مرجعيت و سياست در عراق پس از اشغال
مرجعيت و سياست در عراق پس از اشغال
مرجعيت و سياست در عراق پس از اشغال
نويسنده: فرج الله قاسمي *
نوشتار حاضر، تلاشي در جهت بررسي نقش مرجعيت در تحولات سياسي عراق امروز و چگونگي تعامل مرجعيت با ساختار سياسي ـ اجتماعي آن کشور است. نويسنده مرجعيت را به عنوان عاملي تأثيرگذار و کنشگري فعال در تاريخ حيات سياسي عراق با چارچوب تحليلي ساختار کارگزار بررسي مي کند. همچنين با استفاده از رهيافت واقع گرايي انتقادي، در تحليل تحولات سياسي عراق از رابطه ي ميان کارگزار ـ مراجع ـ و ساختار داخلي و خارجي عراق، نوعي درک پويا به ما مي دهد و ما را از اولويت دادن به يکي از دو عنصر ساختار و کارگزار در اين کنش ديالکتيکي منع مي نمايد، و در نتيجه، بينشي مورد قبول به ما عرضه مي کند. سقوط رژيم بعث در سال 2003 فرصتي را در اختيار شيعيان قرار داد تا با توجه به اکثريت جمعيتي و محروميت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژيم بعث، زمام امور را به دست گيرند که در نتيجه ي اين کسب قدرت سياسي شيعيان، قدرت مراجع ديني چون آيت الله سيستاني نيز افزايش يافت.
در جامعه ي سياسي امروز عراق و در شرايط حساس کنوني، طيف هاي وسيعي از نيروهاي مختلف در سطح داخلي و خارجي و در حد و اندازه هاي مختلف، ايفاي نقش مي نمايند، اما از جمله نيروهاي مهم داخلي تأثير گذار ـ يا به عبارتي مهم ترين نيروي تأثيرگذار ـ بر روند تحولات عراق، مرجعيت و مراجع به عنوان کنشگري فعال در عرصه ي ساختار سياسي جديد عراق هستند.
در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين مسئله هستيم که تعامل ساختار و کارگزار يا رابطه ي مرجعيت و سياست در تاريخ سياسي و ساختار عراق بعد از اشغال و با تأکيد بر انديشه ي آيت الله سيستاني چگونه مي باشد و مرجعيت در طول اين مدت، چه نقشي را در تحولات سياسي و اجتماعي عراق داشته و دارد. با توجه به ساختارهاي قومي، قبيله اي و مذهبي در سياست امروز عراق به نظر مي رسد که مواضع فقهي و سياسي مرجعيت امروز در خصوص ايفاي نقش نظارتي، ارشادي و کنشگري فعال در نظام سياسي، تأثيرات مهمي در تحولات سياسي ـ اجتماعي عراق امروز دارد.
طور کلي شيعيان و کردها صورت گرفت؛ آن چنان جوّ خفقان و ظالمانه اي حاکم بود که انديشه ي شيعي و مرجعيت براي زماني، گرفتار عزلت و انزوا گرديد و فعاليت هاي مراجع، صرفاً به عرصه هاي داخلي و امور حوزوي محدود گرديد. از نمونه هاي اين ستم هاي غير انساني مي توان به شهادت رساندن آيت الله سيد محمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدي، آيت الله ميرزا علي غروي تبريزي، آيت الله بروجردي، به شهادت رساندن هفت فرزند آيت الله سيد محسن حکيم و ... اشاره نمود. اين خوي غير انساني و جو خفقان رژيم بعث سبب گرديد تا آيت الله سيستاني تا قبل از اشغال، حدود 26 سال راه و روش انزوا و عدم حضور در مجالس و محافل را در پيش گرفته و از منزل بيرون نرفتند. هر چند بعد از اشغال و فروپاشي رژيم بعث، اين خوي عزلت و عدم خروج از منزل جز براي کارهاي ضروري ادامه دارد تا مبادا تأئيدي بر نيروهاي اشغالگر باشد.
آيت الله سيستاني در مدت حاکميت رژيم بعث ضمن عدم ارتباط با جهان خارج، در جهت حفظ و نگهداري حوزه ي علميه، دست به اقدامي که سبب تجاوز رژيم بعث به حوزه ي علميه شود نزد، و به عقيده ي ايشان، اين رفتار بود که سبب شد تا حوزه ي علميه نجف حفظ شود. (1) مسيري که بسياري از بزرگان حوزه، يکي پس از ديگري پيموده و در راه حفظ حوزه ي علميه، تلخي ها و مرارت هايي را به جان خريدند. تفاوت در عملکرد مراجع شيعه در عراق با اشغالگران و استعمارگران را بايد بر اساس عنصر زمان و مکان و توانايي فقه شيعه بيان نمود و اگر مرجعي مثل شيخ الشريعه اصفهاني و ديگران در سال 1914 م در رأس گروه مجاهدين عليه استعمار مي جنگد و آيت الله سيستاني امروز از رويايي مستقيم با اشغالگران پرهيز مي نمايد و انعطاف نشان مي دهد، همه را بايد با توجه به شرايط زماني و مکاني و تغيير در تاکتيک ها در جهت اعتلاي مسلمانان در عراق و منافع دين اسلام تعبير نمود.
با فروپاشي رژيم صدام حسين که آغاز فصل جديدي در تاريخ کشور عراق محسوب مي شود، مرجعيت شيعه ي حوزه ي نجف از حاشيه به متن آمد و از عزلت به سوي نيمه حضور و کنشگري مؤثر ظاهر گرديد.
شخصيت هايي که در اين نوشتار از آنها بحث خواهد شد، عبارتند از:
حضرات آيات عظام: 1. محمد اسحاق فياض 2. بشير نجفي 3. سيد محمد سعيد حکيم 4. سيد کاظم حائري 5. سيد علي سيستاني.
آيت الله فياض در تفاوت بين حکومت ديني و حکومت غيرديني و در تعريف حکومت ديني معتقد است حکومت ديني، حکومتي است که براساس حاکميتي که مبدأش خداوند است، بنا شده، و حاکم در اين حکومت، در وجود ولي امر مسلمين، منسجم است که از جانب خداوند، در زمان غيبت منصوب شده است. در زمان حضور ولي امر با تصريح به اسم و در قالب فرد مشخص و صفت معين صورت مي گيرد، اما در زمان غيبت ولي امر مسلمين، صرفاً با بيان ويژگي ها و صفاتي مانند فقاهت صورت مي گيرد که در قالب فقيه جامع الشرايط که از جمله شرايطشان اعلميت است، معين مي گردد.
ايشان بر اين باور است که ولايت و زعامت ديني براي پيامبراسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ي اطهار (عليهم السلام) جاي هيچ اشکال و شبهه ندارد؛ زيرا قدر متيقن از «اولي الامر منکم» در آيه ي مبارکه ائمه (ع) مي باشد. به علاوه، روايات فراواني نيز موجود است که مراد از اولي الامر را ائمه دانسته اند. اما سخن و اشکال در ثبوت ولايت و زعامت ديني براي فقيه جامع الشرايط است که اين ولايت را نمي توان از طريق نص ثابت کرد؛ زيرا رواياتي که به آن براي اثبات ولايت فقيه استدلال شده از لحاظ سند ضعيف مي باشند و نمي توان به آن اعتماد نمود. آيت الله فياض براي اثبات ولايت فقيه به ادله ي خارجي استناد نمي کند و نيازي به آن نمي بيند و براي اثبات به ادله ي عقلي استناد مي کند و معتقد است که مقتضاي قاعده ي استمرار شريعت و جاودانگي آن، استمرار ولايت و رهبري ديني است.
وي مي گويد، فقيه داراي ولايت است و اين امر نياز به دليل خارجي ندارد؛ زيرا امتداد شريعت مقدس و جاودانگي دين اسلام مي طلبد که ولايت و رهبري ديني ادامه يابد که در زمان حضور، اين امر به رسالت پيامبر اسلام (ص) و بعد از آن حضرت، به امامت ائمه (ع) امتداد پيدا مي کند و در زمان غيبت به فقاهت فقيه جامع الشرايط ادامه مي يابد. روشن است که امتداد شريعت و جاودانگي آن بدون فرض استمرار ولايت و رهبري ديني
امکان ندارد.
بديهي است که شريعت در هر عصر، نياز به تطبيق و اجراي حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد که براساس عدالت بين طبقات جامعه شريعت اسلامي پياده گردد. بنابراين، طبيعي است که هر چيزي که در زمان حضور براي پيامبر و ائمه ثابت بود، در زمان غيبت براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است. از اين رو اگر فرض نماييم که دست فقيه باز باشد، و هيچ گونه مانعي براي تشکيل حکومت اسلامي بر مبناي حاکميت دين وجود نداشته باشد، واجب است فقيه مذکور به تشکيل حکومت اسلامي اقدام نمايد.
آيت الله فياض در ماهيت اسلام بر اين باور است که اسلام از دو عنصر ثابت و يک عنصر غيرثابت ترکيب شده است. دو عنصر ثابت عبارتند از: 1. ايمان به وحدانيت خداوند و به رسالت پيامبر (ص) 2. آموزه هاي اسلامي در قالب عبادات و معاملات. و عنصر غيرثابت، عبارت است از: حدود صلاحيت فقيه براي قانون گذاري در منطقة الفراغ به عنوان احکام ثانوي. و در مورد اين عنصر سوم مي گويد که از جمله امتيازات دين اسلام که مانند يک قانون عالم براي همه ي بشر و براي تمام اعصار و مکان ها در نظر گرفته شده، منطقة الفراغ مي باشد. منطقه الفراغ، رقعه اي است که خالي از حکم است و در قرآن و سنت براي اين منطقه، حکمي در نظر گرفته نشده است. و آن منطقه، منطقه ي مباحات است. که وجود اين منطقه نه تنها نقص در شريعت محسوب نمي شود، بلکه وجود آن به سبب ضرورت فراگيري شريعت اسلامي براي همه ي اعصار در طول تاريخ است. و از آن جا که قانون ثابت براي حکومت در منطقه الفراغ ممکن نبود، در نتيجه، شارع، امر قانون گذاري و جعل نظام و قانون در اين منطقه را به ولي امر واگذار نموده است تا وي به مقتضاي شرايط و نياز هر زمان براي پر کردن اين خلأ، قوانين مناسبي را به عنوان حکم ثانوي وضع نمايد.
حال با وجود شرايط مناسب و عدم وجود موانع داخلي و خارجي، شرعاً بر فقيه جامع الشرايط واجب است تا حکومت اسلامي تشکيل دهد. به اين صورت که در گام نخست، مجلس شوراي اسلامي ايجاد نمايد که اعضاي آن را علماي نخبه، متفکران، کارشناسان، افراد امين و مخلص از سراسر کشور تشکيل مي دهند. آن گاه در گام بعدي لازم است با اعضاي مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه ي تشکيل حکومت مشورت شود، زيرا معيار و ميزان در حکومت اسلامي، شايستگي است و معيارهاي ديگر مانند معيارهاي قومي و حزبي و مانند آنها که در حکومت هاي غير ديني مدنظر است. از نظر اسلام، هيچ ارزشي ندارد و با اين امر، حکومت ديني از غير ديني متمايز مي گردد. براي حاکم اسلامي، جايز نيست
تا برنامه يا قانون را به صورت خوش بينانه و بدون کارشناسي تصويب نمايد. زيرا اين کار، موجب اتلاف بيت المال مسلمين مي گردد و اتلاف اموال مذکور، گناهي نابخشودني است که ولي امر مسلمين، اقدام به چنين کاري نمي کند، چون عدالت، امانت داري و وثاقت او مانع از اين کار مي گردد. از سويي خود حاکم اسلامي شرعاً مأموريت دارد تا پيرامون برنامه ي مذکور، مطالعه نموده و آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار دهد و از سوي ديگر، تصويب غيرکارشناسي با عدالت، امانت داري و وثاقت ولي امر، سازگار نيست. (2)
آيت الله اسحاق فياض با توجه به اينکه از شاگردان آقاي خوئي مي باشد در اصول از روش آقاي خوئي پيروي مي نمايد و مي گويد من از مخالفان فلسفه مي باشم. فلسفه از دو بخش «الهيات و طبيعيات» تشکيل مي شود. طبيعيات فلسفه در کنار علوم جديد، ناچيز است و بايد کنار گذارده شود و اما الهيات، دو بخش دارد: شامل مباحث عام، مثل جواهر، اعراض و ... و مباحث خاص، مثل عقول عشره طولي و عرضي و اصول اخلاقي که مفهوم دارد، اما واقعيت خارجي ندارد.
ايشان معتقد است اصول موجود دربرگيرنده ي احکام فقهي فردي و احکام حکومتي است و مسئله ي ولايت فقيه را متعلّق به احکام حکومتي مي داند». (3)
بنابراين با توجه به نبود شرايط مناسب و وجود موانع داخلي و خارجي، امکان عملي شدن عقايد وي در مورد تشکيل حکومت اسلامي وجود ندارد. و هر چند با وجود مرجع برجسته اي مثل آيت الله سيستاني در صحنه ي عراق از آيت الله فياض کمتر مي شنويم، اما ايشان با مسائل عراق پيوندي نسبتاً مناسب دارد و به مناسبت هاي مختلف، بيانيه هايي صادر مي کند، اما سعي ايشان در هماهنگي با آيت الله سيستاني است. از جمله بيانيه هاي صادره از ايشان را مي توان، در مورد قانون اساسي عراق دانست که وي تأکيد داشت که اسلام بايد تنها منبع قانون اساسي جديد عراق باشد و مقامات عراقي بايد در برابر حفظ ارزش هاي سنتي و اسلامي، حساس باشند و اگر خواهان ثبات و امنيت هستند، نبايد اين ارزش را خدشه دار کنند، که آيت الله سيستاني نيز از اين بيانيه حمايت کرده است. (4) و هماهنگي ايشان با آيت الله سيستاني را مي توان اتحاد در اعلام عيد قربان، بيانيه در محکوميت هتک حرمت به حرم امامان هادي (ع)، و عسکري (ع) دانست.
در بررسي انديشه و مواضع سياسي وي چند نکته ي برجسته به چشم مي خورد که در ذيل به آنها اشاره مي شود:
1. اتحاد و وحدت ملي: از جمله اموري که در رأس انديشه هاي آيت الله بشير نجفي قرار دارد، دعوت مردم؛ اعم از شيعه و سني به وحدت مي باشد. و ما شاهد تأکيد ايشان بر وحدت در مواضع مختلف مي باشيم.
وي با وجود اين که معتقد به خروج سريع اشغالگران از عراق مي باشد، ولي خروج نيروهاي اشغالگر را در صورت تفرقه و تشتت بين ملت بي فايده مي داند و اين را باعث تسلط بيشتر اشغالگران بر مردم عراق مي داند. ايشان در پيامي به اولين گردهمايي علماي شيعه و اهل تسنن عراق که تحت عنوان «شيعه و سني يکدست و يکصدا براي تشکيل عراق جديد» برگزار شد، تأکيد کرد: «اختلافات در مسائل ديني و دنيوي بايد سبب ارتباط بيشتر، گفت و گو و تفاهم بين علما شود و دو گروه بايد سعي کنند تا به حقيقت برسند نه اين که همواره بر دشمني و کينه اصرار ورزند. وي در ادامه مي گويد: «اگر بين ملت عراق، تفرقه و تشتت حاکم باشد خروج نيروهاي اشغالگر از کشور فايده نخواهد داشت و آنها همچنان بر عراق، مسلط خواهند بود؛ چون با وجود اختلافات، آنها هر کاري که بخواهند عليه ما انجام مي دهند. ايشان تأکيد کرد براي در امان ماندن از فتنه ها و تفرقه هاي مذهبي و عقب ماندن کشور، به وحدت متوسل شويم و يقين داشته باشيم راه نجات، که رضاي خداوند و پيامبرش را در بر دارد؛ اتحاد است و اين که ملت عراق بايد بدانند که کشوري پر از خير و برکت دارند و بايد با انسجام و يکپارچگي از اين برکات استفاده کند». (6)
آيت الله بشير نجفي در پيامي که اخيراً توسط دفتر ايشان منتشر شد بر توحيد صفوف مردم عراق تأکيد کرد و آنها را به وحدت کلمه و ايثار فرا خواند. (7)
2. مردم گرايي و حل مسائل عراق توسط مردم عراق: از امور ديگري که در انديشه و مواضع آيت الله بشير نجفي يافت مي شود، اعتقاد به حل مسائل عراق توسط خود مردم و اين که تصميم گيرنده ي اصلي در اداره ي حکومت توسط خود ملت عراق مشخص گردد. ايشان ضمن عدم حمايت از هيچ يک از گروه ها و جناح هاي سياسي، خواهان حضور گسترده ي مردم در انتخابات عراق و به دست گرفتن امور توسط مردم شد.
3. اعتدال و عدم افراطي گري در مسائل اسلامي: يکي از امور مورد توجه در نگرش سياسي آيت الله بشير نجفي، عدم استفاده از خشونت و افراطي گري و پرهيز از اسلامي که طالبان ارائه مي کنند، مي باشد. وي در مواضع مختلف بر اين امر تأکيد داشته و مردم را نسبت به اين خطر، آگاه نموده است.
ايشان در ديداري که با جمعي از عشاير و قبايل منطقه ي فرات داشت، تأکيد نمود که: «دنيا بايد بداند اسلام حقيقي، اسلامي نيست که بن لادن و زرقاوي عرضه مي کنند. وي افزود اسلامي که همراه خشونت و افراطي گري معرفي شده است ديني نيست که پيامبر اکرم (ص) به دنيا عرضه کرد؛ چرا که پيامبر اسلام، منادي صلح و آرامش و امنيت براي تمامي ملت ها بود». (8)
آيت الله بشير نجفي در پيامي خطاب به گردهمايي علماي شيعه و اهل تسنن به افراطي گري توسط برخي علماي وهابي اشاره مي کند و آنان را از اين فتنه بر حذر مي دارد. ايشان اشاره مي کند که: «اين گونه فتاواي پوچ، مغرضانه و بي اساس که توسط برخي علماي وهابي صادر مي شود تمام تلاش ها براي نهادينه کردن فرهنگ وحدت در جهان اسلام را بي نتيجه و فتنه هاي خانمان سوز مذهبي را شعله ور مي کند». (9)
4. اتحاد ميان مرجعيت عراق و ارجاع امور به آيت الله سيستاني: ايشان همان طور که خواهان حفظ وحدت بين ملت عراق مي باشد از اتحاد ميان مراجع نيز حمايت مي نمايد. و در طول سال هاي گذشته، هيچ گونه مخالفتي از سوي ايشان با آيت الله سيستاني ديده نشده و همواره در همه ي امور مسائل را به آيت الله سيستاني ارجاع داده است. وي نقش مرجعيت و علما و به طور کلي، حوزه ي نجف را در مبارزه با ظلم و طاغوت در طول تاريخ عراق، اساسي مي داند، و حوزه ي علميه ي نجف را پرچمي در راه اين مبارزات مي داند و معتقد است انقلاب هايي که از هنگام استقلال عراق بر ضد ديکتاتوري انجام شده، برخاسته از
حوزه بوده و بسياري از شهداي عراق، مرتبط با حوزه مي باشند. و اين نقش اساسي پابرجا نمي ماند جز در سايه ي وحدت و اخلاص عمل علماء.
5. ارتباط مستحکم بين ايران و عراق در حوزه هاي مختلف: آيت الله بشير نجفي در ديداري که با متکي، وزير امور خارجه ي ايران داشت، خواستار ارتباط مستحکم تر و گسترده تر روابط ايران و عراق در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شد. (10)
آيت الله محمد سعيد حکيم هر چند معمولاً از مسائل سياسي روز عراق، دوري مي گزيند و به فعاليت هاي مذهبي اکتفا مي نمايد، اما به همراه آيت الله بشير نجفي و محمد اسحاق فياض، دو تن از مراجع مشهور ديگر نجف در موضع گيري هاي خود در مسائل عراق از آيت الله سيستاني حمايت مي نمايد و امور را به ايشان ارجاع مي دهد. حال با بهره گيري از مطالب سايت ايشان و اخبار موجود به برخي از انديشه ها و مواضع سياسي وي پرداخته مي شود.
1. توصيه به حفظ وحدت و رعايت حقوق شهروندي: يکي از امور مورد توجه آيت الله حکيم حفظ وحدت در جامعه ي عراق مي باشد، ايشان با توجه به اين که جامعه ي عراق از مذاهب و قوميت هاي مختلفي تشکيل شده و علي رغم اين که بيشتر مردم اين کشور را شيعيان تشکيل مي دهند، همواره به حفظ وحدت و زندگي مسالمت آميز با رعايت حقوق شهروندي تأکيد مي نمايد. (12)
2. همسويي با نظرات آيت الله سيستاني در امور جاري عراق: آيت الله حکيم در مسائل عراق از نظرات آيت الله سيستاني حمايت مي کند و مخالفتي در اين زمينه ديده نشده است. از جمله موارد اين همسويي را مي توان در جريان مبارزات انتخاباتي دانست که چهار
مرجع عالي حوزه ي نجف در جريان انتخابات از هيچ گروه و حزب و جريان سياسي حمايت نکردند و بي طرفي خود را در اين زمينه اعلام نمودند. (13)
3. حساسيت و پي گيري مسائل جهان اسلام، علاوه بر پي گيري مسائل جاري در عراق: شاهد اين مدعا، ملاقات ها و بيانيه هاي آيت الله حکيم مي باشد که در بيانيه هاي مختلف به دفاع از مسلمانان پرداخته و در صدد حل آنها همت گماشته است.
4. صبر و شکيبايي در امور جاري عراق: آيت الله حکيم، ضمن دعوت مردم به حفظ حقوق يکديگر، معتقد است که شيعيان در امور عراق بايد صبور باشند و صبر، نه تنها از روي احساس، شکست نمي باشد، بلکه نشانه ي شجاعت مي باشد. (14)
- آقاي سيد محمد صدر، بارها گفته و نوشته بود که مقلدانش بعد از او به آقاي حائري رجوع کنند و چون آن مدارس در اختيار آقاي صدر بود، بعد از ايشان چنين وصفي پيدا کرد. (15)
سيد کاظم حائري خود را ادامه دهنده ي صدر اول - سيد محمدباقر صدر - و صدر ثاني - محمد صادق صدر - مي داند و اين گرايش به سبب اين است که صدر اول و صدر ثاني براي اسلام، شأن حکومتي قائل بودند و در مورد اقتصاد و سياست اسلامي و ... به اظهار نظر پرداختند و آيت الله حائري نيز همين مباحث را در انديشه ي خود ادامه داد.
در رفتار و انديشه ي آيت الله حائري، جهاد جايگاه ويژه اي دارد. گواه اين ادعا، کتاب هايي است که ايشان پيش از انقلاب اسلامي به نام «اساس حکومت اسلامي» تأليف کرده است. در ادامه نيز کتاب ديگري به نام، «مبارزه ي مسلحانه در اسلام» تأليف کرده است. او انديشه ي جهاد خود را همچنان استمرار بخشيد تا جايي که در سال هاي اخير، کتاب ديگري
را در مورد ضرورت ايجاد يک حکومت عادلانه توسط فقيه جامع الشرائط نوشت و آن را «ولايت امر در عصر غيبت» ناميد. خروج ايشان از نجف و هجرت به قم در سال 1352 ش، را در راستاي مواضع جهادي او تعبير مي کنند.
حائري راجع به استقبال بخشي از شيعيان عراق از ايشان و مطرح شدن در بين آنان بعد از جنگ آمريکا با عراق و اشغال اين کشور، معتقد است ارتباط ما با قضاياي عراق از زماني است که من به ايران آمدم که البته اوج آن پس از چند سال اقامت در ايران بود؛ شايد بعد از سقوط شاه، ايشان اضافه مي کند که مجاهدين مخالف حزب بعث که از طيف هاي مختلفي نيز بودند مرتب از من فتوا مي گرفتند. اين فتواها آن قدر زياد شد که به شکل يک کتاب، تحت عنوان «دليل المجاهد» در آمد که راهنماي مبارزين بود. به علاوه از طريق روزنامه ها، راديو و تلويزيون، برخي بولتن ها و اخيراً اينترنت با داخل عراق مرتبط هستيم، مواضع اتخاذ شده از سوي آيت الله حائري در قبال نيروهاي آمريکايي نيز برگرفته از روحيه ي جهادي و خاستگاه فکري وي است. (16)
آيت الله حائري معتقد است با اين که مردم عراق از سقوط رژيم بعث به سبب ظلم هايي که صدام بر مردم روا مي داشت، خوشحال مي باشند، ولي اين خوشحالي مردم، دليلي بر مشروعيت حضور آمريکا در عراق نمي شود. وي حمله به عراق و تصرف اين کشور را به واسطه ي علل مختلفي مي داند. از جمله منفوريت چهره ي صدام، مخالفت در بعض مواقع با آمريکا، احتمال انفجار اجتماعي در بين مردم و تشکيل حکومت اسلامي در عراق، محاصره ي کشور ايران، و نفوذ صهيونيست ها در عراق. (17)
آيت الله حائري با نگرشي باز و عميق به مسئله ي عراق مي نگرد: وي در يکي از سخنان خود ضمن هشدار به مردم و مسئولين راجع به نقشه ي استکبار، مردم عراق و احزاب و مسئولين عراقي را به اتحاد فراهم مي خواند. «هم اکنون با وجود اين که ما از سقوط صدام خوشحاليم، بايد توجه کنيم قدرتي که در حال حاضر، عراق را اشغال کرده کدام است؟ آيا چيزي که در عراق، تحقق يافت، جز تبديل استکبار پنهاني به استکبار آشکار است؟ آيا معناي آن برگرداندن عراق به وضع زمان اشغال انگليس، بلکه شديدتر و بدتر نيست؟...
ايشان با اشاره به خطرات تفرقه و چند دستگي مي گويد: «اگر وضعيت به همين شکل باقي بماند اسلام گرايان در عراق از بين خواهند رفت و هيچ چيزي باقي نخواهد ماند و آرزوي تحقق يافتن حکومتي اسلامي در عراق، حتي بعد از مدتي از بين خواهد رفت. از اين رو وي ضمن گوشزد نمودن اين خطرات، مردم را به وحدت و اتحاد و تکيه بر نقاط
مشترک دعوت مي نمايد. (18)
- آيت الله حائري معتقد به ولايت فقيه است. (19) وي ولايت فقيه را استمرار ولايت پيامبر و امام معصوم مي داند و بعد از پايان يافتن دوره ي نيابت نواب خاص اربعه، نيابت از امام و ولايت عامه به فقهايي واگذار شده است که صفات معيني - از جمله فقاهت، کارداني و کفايت، عدالت و... را دارا مي باشند. البته اين ولايت عامه براي فقها، ايشان را هم عرض رسول خدا (ص) و جانشينان برحقش نمي کند که چنين ولايتي براي پيامبر (ص) و ائمه ثابت شده است. اما آن چه از ادله ي ولايت به دست مي آيد، آن است که ولي شرعي، حق تکميل نقايص و رفع کمبودهاي فرد تحت ولايت خود را پيدا مي کند. (20)
ايشان در اثبات ولايت فقيه، معتقد است در زمان غيبت، تا آن جا که ممکن است بايد در راه برپايي حکومت اسلامي تلاش کرد و اين از بديهياتي است که با کمترين دقت از طبيعت اسلام به دست مي آيد. و اين که در اسلام، ولايت عامه وجود دارد؛ چون که رساندن امت به سعادت و رستگاري، جز از طريق تشکيل حکومت اسلامي ممکن نيست. و اگر درباره ي شناخت کسي که داراي مقام ولايت است، شک کنيم، کافي است که به مصاديق مسلم و قطعي آن از جمله فقاهت، عدالت و کارداني و کفايت اکتفا کنيم. (21)
وي ضمن تمسک به ادله ي عقلي براي اثبات ولايت فقيه به رواياتي از جمله مقوله ي عمر بن حنظله، توقيع اسحاق بن يعقوب و... تمسک مي جويد. (22) و ضمن تمسک به ادله ي عقلي در روايات به آيه ي «اولي الامر» در صورت غيبت امام (ع) نيز استناد مي کند.
دولت مي باشد. همان گونه که پيشتر اشاره گرديد، بر پايه ي آموزه هاي سياسي تشيع، روحانيت شيعه و مرجعين شيعه با هيچ دولت غير مذهبي نمي تواند از در سازش درآمده يا رابطه اي بر مدار همکاري بر قرار نمايد. در دوران حکومت بعث، مرجعيت شيعه تحت تأثير جو خفقان حاکم به نوعي، سکوت را ترجيح دادند و در راه حفظ حوزه ي علميه به تدريس و امور داخلي حوزه پرداختند، اما با فروپاشي رژيم بعث، آيت الله سيستاني به سکوت طولاني مدت خود خاتمه مي دهد و براي گنجاندن اسلام و قوانين مذهبي در دولت تلاش مي نمايد. تا آن جا که با تلاش حاکمان آمريکايي که قصد داشتند اسلام را تنها يکي از منابع قانون گذاري اعلام کنند، اما امروز در قانون عراق با تلاش مرجعيت شيعه، اسلام به عنوان دين رسمي کشور و منبعي براي تدوين قوانين که نمي توان برخلاف آن، قانوني را وضع کرد، ذکر شده است. مطابق ماده ي دو قانون اساسي عراق، «اسلام، دين رسمي کشور و يک منبع اساسي قانون گذاري است» و در ماده ي دو اضافه شده که «هيچ قانوني که مغاير با احکام بي چون و چراي اسلام باشد، نمي تواند تصويب شود».
آيت الله سيستاني معتقد است که هيچ قانوني مغاير با اصول اسلامي نبايد به تصويب برسد و اسلام به عنوان دين رسمي بايد به رسميت شناخته شود. با اين که ايشان هيچ منصب حکومتي ندارد و به دليل اقتدار مذهبي و نفوذ کلامي که در ميان شيعيان داراست، فرامين وي تا حدودي نقش رأي وتو را بازي مي کند. و اگر بگوييم آيت الله سيستاني از امور سياسي کنار کشيده و هيچ گونه دخالتي در اين امور نداشته، به نظر مي رسد که تحليلي دقيق و کارشناسانه نخواهد بود. و دخالت ها و مواضع سياسي وي پس از سقوط صدام، حاکي از اين امر است. وي معتقد به عدم دخالت مرجعيت ديني در امور اجرايي و جزئي است. ايشان در پاسخ به سؤال نماينده ي آسوشيتدپرس در اين مورد که آيا مرجعيت، نقشي در حکومت عراق بعد از صدام حسين ايفا خواهد کرد؟ مي نويسد: «... و المرجعيته لاتمارس دوراً في السلطة، و الحکم»؛ (23) مرجعيت در حکومت، نقشي ايفا نمي کند. و در پاسخ به سؤال روزنامه ي واشنگتن پست در اين که «ما هي العلاقة بين الدين و الدولة»؟ معتقد است حکومت از اراده ي اکثريت نشأت مي گيرد و واجب است که اين اغلبيت را مورد احترام نگه دارند و اين که حکومت، هيچ گونه مخالفتي با احکام دين اکثريت (اسلام) نداشته باشد». (24)
و در پاسخ به سؤال ديگري که: «ما هو الدور السياسي الذي يملکه المرجع او رجال الدين؟ اين که نقش سياسي مرجع و رجال دين – روحانيون – چيست؟ مي گويد: مرجعيت، هيچ جايگاهي را در حکومت و سلطه، طلب نمي کند و ضرورت دوري علماي دين را از مسئوليت هاي اداري و اجرايي خواستار است». (25)
در جاي ديگر در پاسخ به اين که: «ما حدود وظيفه رجل الدين في الوقت الحالي؟...» مي نويسد: صحيح نيست که روحانيون و رجال دين، خود را درگير در مسائل اداري و اجرائي کنند، بلکه سزاوار است که به توجيه و ارشاد و اشراف بر نهادهايي که کارشان اداره ي امور شهر و تأمين امنيت و خدمات عمومي براي مردم است، اکتفا نمايند». (26) «و وظيفه ي آنها در اين زمان مثل زمان هاي ديگر، سعي در ترويج دين و نشر احکام و تعليم جاهلين و نصيحت مؤمنين و اصلاح بين آنها و مانند آنها از آن چه که به اصلاح دين و تکميل نفوسشان بر مي گردد و براي آنها شأني در امور اداري و امثالهم نمي باشد». (27)
ايشان حتي بعد از اتمام انتخابات عراق که موافق نظرشان انجام گرديد، در سؤالي که بدين معناست که آيا مرجعيت و حوزه ي علميه در نظام آتي مشارکت دارد؟ مي نويسد: «سماحته ليس معنياً بتصدي الحوزه العمية لممارسة العمل السياسي...». (28) که اين موفقيت در انتخابات را به معناي مشارکت در امور سياسي نمي داند و باز، وظيفه ي توجيه و ارشاد علماي دين را يادآور مي شود.
با توجه به اين مسائل به نظر مي رسد که آيت الله سيستاني براي مرجعيت، مقامي معنوي و اجتماعي قائل است که وظيفه ي اصلي آن، حفظ دين و نشر تعاليم آن در ميان امت مي باشد. و اين مقام را پيش از هر چيز اجتماعي مي داند. و ورود به عرصه هايي مثل انتخابات را با توجه به شأن اجتماعي آن قابل توجه مي داند که انتخابات علاوه بر شأن سياسي، داراي شأن اجتماعي نيز مي باشد و با توجه به اين که شأن اجتماعي حوزه، به فعاليت هاي مرجع بر مي گردد، خود را ملزم به ورود در اين بحث مي داند و ورود به اين عرصه را نيز در پاسخ به استفاتاي تعدادي از مقلدانشان بيان مي کند.
اما با توجه به اين که عرصه ي اجتماع را نمي توان از عرصه ي سياست، کاملاً جدا دانست و اجتماع و سياست، دو حوزه اي هستند که به هم مرتبط مي باشند؛ آيت الله سيستاني با انتقال نظرات خود به تدوين کنندگان قانون اساسي، گام بزرگي براي گنجاندن دين در امور سياسي برداشت و اين که اسلام به عنوان دين رسمي کشور باشد و هيچ قانوني که مغاير با قوانين اسلامي باشد، امکان تصويب ندارد. و اين مسئله به علاوه ي مسائلي مثل
الزام مردم براي شرکت در انتخابات، سازمان دهي کميته اي براي ارائه ي فهرست مشترک از نامزدهاي انتخاباتي، تحت يک ائتلاف و... است که کارشناسان مسائل سياسي را به ترديد مي اندازد که ايشان تفکر سنتي عدم دخالت را داشته باشد. و اين که ايشان را به عنوان احياء کننده ي سنّت نجف بدانيم که قائل به جدايي دين از سياست و انکار حکومت ديني باشد، ظلمي است به حوزه ي عظيم نجف، چون اين حوزه با توجه به تاريخ آن، نقش مراجع و علما، هيچ گاه قائل به اين جدايي نبوده و در تاريخ حوزه ي نجف، خصوصاً از جنگ نخست جهاني و بعد از استقلال عراق، شاهد حضور علماي بسياري در عرصه ي سياسي هستيم و هر يک در جهت پياده شدن احکام اسلامي در حکومت، گام هاي اساسي برداشته اند. و دغدغه ي همه ي آنها مسئله ي حکومت اسلامي بوده است و اگر عده اي در صحنه ي سياسي حاضر نمي شدند و يا کمتر وارد مي شدند به علت جو خفقان حاکم و به اعتبار عدم توانايي بوده است و عدم دخالت آيت الله سيستاني در جريانات سياسي جزئي و روزمره به اين معنا نمي باشد که در اهداف کلي و مصالح عمومي جهان اسلام در معرض خطر قرار مي گيرد، وي با شجاعت، موضع گيري مي نمايد و فتوا صادر مي نمايد.
بنابراين، ديدگاه هاي مراجع عظام شيعه بنا بر موقعيت مکاني و زماني متفاوت است و اين که بگوييم چرا آيت الله سيستاني، خواهان حکومتي شبيه آن چه در ايران است، نمي باشد، عبارت دقيقي نمي باشد؛ چون که اصطلاح ولايت فقيه از اصطلاحاتي است که
در مباني فقهي آن علما با هم اختلاف نظر دارند، حتي در خود کشور ايران، از اين رو اين امر در وضعيت فعلي در عراق ناممکن مي باشد.
با اين توضيحات، آيت الله سيستاني با توجه به وضعيت فعلي عراق، تشکيل حکومت ديني براساس ولايت فقيه را امري ناممکن مي داند. و در پاسخ به سؤالي که آيا مايل هستند که دولتي مانند دولت ايران در عراق پديد آيد؟ گفته اند: «اين چنين نيست، بلکه خواهان وضعيتي هستم که اصل دين اسلام که دين اکثريت مردم عراق است و احکام آن، محترم شمرده شود». (29)
ايشان در پاسخ به سؤالي که نظرتان در مورد ولايت فقيه چيست؟ مي گويد ولايت فقيه در امور حسبيه براي فقيه جامع الشرايط تقلي ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه ي اسلامي بر آنها متوقف است، هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگري معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه ي مؤمنين. (30)
و در پاسخ به اين سؤال که اگر حکم مرجع تقليد با حکم ولي فقيه، فرق داشت، مقلد بايد از کدام اطاعت کند؟ مي نويسد که حکم کسي که ولايت شرعي دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است، حتي بر مجتهدين ديگر. (31)
و در پاسخ به سؤالي ديگر که نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ مي نويسد حکم حاکم شرعي عادل که مورد قبول عامه ي مؤمنين است در مواردي که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ مي باشد. (32)
در ادامه در پاسخ به اين سؤال که محدوده ي اختيارات ولايت فقيه تا چه حد است و آيا عمل به دستوران ولي فقيه، فقط تحت قانون اساسي، نه بيشتر کفايت مي کند؟ مي نويسد در اموري که مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول نزد عامه ي مؤمنين ولايت دارد. (33)
با توجه به اين مباحث بنا بر آن چه مشرب فقهي استادشان آيت الله خويي نيز مي باشد، امور عامه که نظم جامعه ي اسلامي بر آنها مبتني است، از امور حسبه محسوب مي شود که براي فقيه جامع الشرايط، ولايت در آنها ثابت است، هر چند براي به کار بستن و اجراي آن، شرايطي مثل مقبوليت نزد عامه ي مؤمنين نيز لازم است. در هر صورت چه از باب اين که ولي فقيه از باب امور حسبه در امور عامه ولايت دارد و چه از باب نصب و تکليف، نتيجه يکي خواهد بود و براي فقيه جامع الشرايط در امور عامه، ولايت ثابت است. حال با توجه به اين که آيت الله سيستاني، امور حسبه را منحصر به ولايت بر صغار و مجانين، تصرف در اموال بي صاحب و اوقاف مجهول الهويه و صرف آن در موارد خود
نمي داند و اين که نظم و حقوق عمومي را از موارد حسبه مي داند، ايشان بنا بر فتاواي موجود خود به حکم اولي از مشروعيت ولايت فقيه و دخالت قلمرو دين در عرصه ي سياست دفاع مي نمايد، اما اين که اين حکم در عصر حاضر عراق، امکان و تحقق عملي دارد يا خير؟ امري ديگر است.
حال که وضع حاکم عراق، اجازه ي حکومت فقيه جامع الشرايط را نمي دهد و اقبال عامه ي مؤمنين نيز وجود ندارد از باب تزاحم احکام به قدر مقدور تمسک مي کند و اين را ما در رفتار آيت الله سيستاني مشاهده مي کنيم. در نتيجه از باب قدر مقدور و حکم ثانوي، نهي از منکر به اندازه ي ممکن و در نظر گرفتن شرايط زماني، دخالت علما را در عرصه ي سياست محدود مي کند و به مقدور سعي در وارد کردن قوانين اسلامي در قانون اساسي و عدم مخالفت آنها با قوانين اسلام و همچنين تلاش در عدم تضييع حقوق مردم دارد و در نتيجه، با توجه به شرطي که آيت الله سيستاني براي به کار بستن ولايت - مقبول بودن نزد عامه ي مؤمنين - مطرح مي نمايد، اين امکان نيز وجود دارد که با اقبال عامه ي مؤمنين؛ اعم از شيعه و سني و ديگر گروه هاي قومي و مذهبي موجود در ساختار سياسي و اجتماعي عراق، رويه ي ايشان در عمل نيز نسبت به امو حکومتي تغيير نمايد.
ولي با توجه به شرايط مکاني و زماني و هدفي که ائمه ي معصومين (ع) و ولي فقيه براي هدايت انسان ها و اجتماعات در نظر دارند، نقش آيت الله سيستاني را در عراق به عنوان «فقيه مرشد» يا «فقيه ناظر» مي بينيم. که اين نقش نظارتي و ارشادي را ما در طول چند سال بعد از سقوط نظام صدام حسين مشاهده مي نماييم. هر چند اين نقش ارشادي و نظارتي، مانع از اين نمي شود که ايشان، نقش سياسي هم داشته باشد؛ همان گونه که تاريخ مرجعيت، حاکي از نقش سياسي بسياري از مراجع در طول حيات حوزه ي علميه مي باشد که سابقاً به آن اشاره گرديد. امروز هم اين جنبه ي سياسي را در مرجعيت آيت الله سيستاني مشاهده مي نماييم که در ادامه نيز به آنها اشاره خواهد شد.
در پاسخ مي فرمايد: «حضور من در مجامع عمومي، نشاني از رضايت از اوضاع جاري کشور است؛ در صورتي که اين گونه نيست و من از حضور بيگانگان به شدت ناراضي هستم». (34) و اولين تصريحي که ايشان بعد از سقوط رژيم بعث و دخول نيروهاي اشغالگر به عراق داشتند اين بود که «ان العراق للعراقيين و ان الافضل لابناء العراق ان يتصدوا لادارة البلاد و ليس عليهم ان يفعلوا ذلک تحت اية سلطة الاجنبيه». کشور عراق بايد به دست ملت عراق و بهترين فرزندان عراق اداره شود. و غير عراقي، حق دخالت در سرنوشت عراق را ندارد و مردم عراق نبايد تحت سلطه ي اجنبي، فعاليت کنند.
آيت الله سيستاني در طول سال هايي که نيروهاي آمريکايي در عراق مستقر مي باشند، هيچ گوه ارتباطي با آنها برقرار نکرده است و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ي نيويورک تايمز که آيا موافق با ماندن نيروهاي اشغالگر در عراق است؟ و آيا هيچ گونه ارتباطي با نيروهاي آمريکايي در عراق دارد؟ در جواب هر دو مي گويد: «کلّا» (35) هرگز نه ارتباطي با آنها داشته و نه موافق ماندن آنان در عراق است و در طول مدت حاکميت پل برمر در عراق، آيت الله سيستاني، حاضر به ملاقات با وي نشد و حتي يک بار هم که برمر به قصد ديدار و مذاکره با ايشان، عازم نجف مي شود، او را به حضور نمي پذيرد. و يکبار که نماينده ي وي بي خبر تا پشت در خانه ي آيت الله سيستاني آمده و نامه اي آورده بود، اجازه ي حضور نمي يابد. (36) که پل برمر عدم ملاقات با آيت الله سيستاني را اين گونه توجيه مي کند که: «اين عمل در نزد مؤمنين، وجهه ي مناسبي ندارد». که در جواب ايشان آمده است. «عدم ملاقات با رؤساي نيروهاي ائتلاف از نظر آيت الله سيستاني، يک اصل به حساب آمده و اين به دليل اشغالگر بودن آنان مي باشد که اين ملاقات، باعث مشروعيت آنان مي شود، و اين براساس تأمين مصالح عاليه ي گروه هاي عراقي است». (37)
آيت الله سيستاني ضمن اعتقاد به خروج نيروهاي اشغالگر، وجود آنها را در صورت نياز، تحت اشراف سازمان ملل جايز مي داند. وي در پاسخ به سؤال روزنامه ي واشنگتن پست مبني بر اين که نظر شما در خصوص نيروهايي که در عراق براي حفظ امنيت و سلامت عمل مي کنند، چيست؟ در جواب مي فرمايند: «زماني که نياز به حضور ايشان باشد، عمل آنها بايد تحت اشراف سازمان ملل باشد نه نيروهاي اشغالگر». (38) و اين واقع نگري و روشن بيني آيت الله سيستاني را مي رساند که علي رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات عراق توسط مردم اين کشور در رابطه ي خود با آمريکا به گونه اي رفتار مي نمايند که از رويارويي مستقيم با آمريکا پرهيز مي نمايد. البته به نظر مي رسد که
همکاري و انعطاف پذيري آيت الله سيستاني و گروه هاي شيعي در برابر آمريکايي ها ناشي از شرايط دوران گذار و در جهت تثبيت جايگاه شيعيان و قوانين اسلامي در ساختار سياسي جديد مي باشد و با گذشت زمان، مواضع متفاوتي شاهد خواهيم بود.
و اين مسئله، روشن است که احقاق حقوق شيعيان و برپايي قوانين اسلامي در ساختار سياسي جديد با رفتار مسالمت آميز و انتقال فوري قدرت است که ميسر مي گردد.
دولت آمريکا براي مقابله با اين مشکل به علاوه ي بي ثباتي موجود، به سمت انتقال سريع قدرت به يک دولت غير منتخب عراقي تغيير جهت داد؛ هر چند که قبلاً مخالف اين برنامه بود که اين دولت، قانون اوليه - قانون اساسي موقت - تدوين نمايد. که شوراي حکومتي عراق، پيشرفتي نيز در اين زمينه قانون اوليه به نام قانون اجرايي موقت (TAL) حاصل کرد، اما بخش هايي از آن مورد مخالفت طرفداران آيت الله سيستاني قرار گرفت.
آيت الله سيستاني با پي گيري تقاضاي خود مبني بر اين که دولت موقت از طريق انتخابات ملي بايد برگزار شود نه جلسات احزاب ملّي، برنامه هاي حکومت ائتلاف را با اختلال بيشتري مواجه نمود. حکومت موقت ائتلاف معتقد بود که در زمان فعلي، امکان برگزاري انتخابات آزاد و بي طرف به دلايل امنيتي وجود ندارد. و براي حل اين مشکل، شوراي حکومتي عراق از سازمان ملل خواست تا در مسئله ي انتخابات حکميت کند که در همين راستا، اخضر ابراهيمي به عنوان نماينده ي سازمان ملل به عراق آمد. اما به اين نتيجه رسيدند که در شرايط موجود، امکان برگزاري انتخابات وجود ندارد، اما بهتر است که براي انتخاب دولت موقت، گزينه اي ديگر را غير از جلسات حزبي جست و جو کرد.
آيت الله سيستاني رسماً با اين امر مخالفت کرد و جواب و سؤال خبرنگار CNN که پرسيده بود، نظر شما در مورد برگزاري انتخابات براي تشکيل مجلس وطني و انتخاب دولت موقت چيست؟ و اگر امکان برگزاري انتخابات نباشد، جاي گزيني براي آن چه مي باشد؟ در جواب مي فرمايد: اين گونه برنامه ها براي تعيين دولت موقت، اعتباري ندارد و اين مطابق مصالح عاليه گروه هاي عراقي نمي باشد».(39) و در جاي ديگر مي فرمايد که «تنها اين نمايندگان مردم عراق مي باشند که بايد تدوين قانون اساسي را برعهده بگيرند و مجلس حکم براي اين کار، صلاحيت و مشروعيت ندارد».(40) و در پاسخ به استفتاي جمعي از مؤمنين حول تشکيل مجلس دستوري براي تدوين قانون اساسي مي گويند. «ان تلک السلطات لاتتمتع بايه صلاحيه في تعيين اعضاء مجلس کتابه الدستور...» اين گونه برنامه ها هيچ صلاحيتي در تدوين قانون اساسي ندارد و اين که چه تعهدي است که اينها بتوانند يک قانوني وضع کنند که مطابق مصالح عاليه مردم عراق و منبعث از هويت ملي و دين اسلامي و ارزش هاي اجتماعي مردم باشد، و اين طرح از اساس، غير قابل قبول مي باشد و تنها راه چاره، اجراي انتخابات عمومي براي تعيين مجلسي است که منبعث از رأي مردم باشد تا قانون اساسي را تدوين کند».(41)
از اين رو، آيت الله سيستاني براي تأمين منافع مردم عراق، انتخابات را بهترين گزينه و راهکاري مي دانست که ملت عراق به وسيله آن بتواند حکومتي را تشکيل دهد که حافظ منافع و مصالح باشد؛ چرا که در کشوري مانند عراق که ترکيب قومي، طايفه اي و مذهبي گوناگوني دارد، نمي توان به هيچ طريقي، جز مراجعه به صندوق هاي رأي، سهم همه طوايف، اقوام و مذاهب را به نحو عادلانه و برابر مشخص نمود. و با اصرار و پافشاري آيت الله سيستاني بود – هرچند که آمريکايي ها در ابتدا به اين امر راضي نبودند- که منجر به انتخابات گرديد. ايشان در پاسخ به سؤال روزنامه لس آنجلس تايمز، که آيا امکان هيچ راهي جز انتخابات وجود دارد؟ مي فرمايد «هيچ راه جاي گزيني براي انتخابا وجود ندارد و تنها راه، انتخابا مي باشد».(42) و اين اصرار آيت الله سيستاني، باور عميق به نقش مردم در تعيين سرنوشت کشورشان را مي رساند و دولت هاي آمريکا و انگليس هم چاره اي جز پذيرش نداشتند؛ چون که ايشان با قدرت بسيار زيادي که در بين مردم عراق دارد از راه هايي وارد شد که شعار خود اشغالگران بود، يعني از موضع دموکراسي و حقوق بشر. و همين خصيصه ايشان هم قانع کننده افکار عمومي جهان و هم باعث خلع سلاح ائتلاف نظامي عراق گرديد. از همين روست که هم انگيزش ملي در عراق ايجاد نموده و هم
احترام بين المللي را براي ايشان به عنوان يک رهبر سياسي با پشتوانه ي عظيم مردمي به ارمغان آورده است. و تأکيد ايشان بر نظام سياسي مردم سالار مبتني بر انتخابات آزاد است که ضامن وحدت ملي استقلال و تماميت ارضي است. و در نتيجه، مي توان گفت که هيچ گونه تعارضي بين دموکراسي و رفتار مرجعيت شيعه ديده نمي شود و مهم ترين دليل اين عدم تعارض، دعوت آيت الله سيستاني و مراجع ديگر عراق به انتخابات و احترام به رأي اکثريت مي باشد.
وي گفت و گو را بهترين راه حل براي حل اختلافات بين اهل سنت و شيعه در عراق مي داند. در پاسخ به سؤالي درباره ي شيعه و سني، جواب مي دهد: «ارتباط با برادران اهل سنت پابرجاست؛ چه از طريق ديدارهاي مستقيم يا غيرمستقيم، و ديدگاه هاي ما در بيشتر مسائل اصلي، تطابق دارد و يا به هم نزديک است و گفت و گو بهترين راه حل براي حل اختلافات احتمالي مي باشد». (45)
ايشان در آستانه ي نشست مجمع ملي عراق، خواستار مشترک و حضور اهل سنت در تدوين قانون اساسي و دولت آينده ي اين کشور شد و اضافه کرد که عراق، متعلق به همه ي عراقي هاست و به همين سبب، گروه هاي پيروز در انتخابات مجمع ملي، بايستي فرصت حضور ساير گروه ها را در دولت بدهند، و به خواست همه ي عراقي ها توجه کنند. نبايستي جفايي عليه گروه يا شخصي صورت گيرد و رسيدگي به خواست عراقي ها و توجه به همه ي قوميت ها و پيروان همه ي اديان از جمله اقليت ها بايستي مورد توجه قرار گيرد و جفا و تجاوز
به حقوق ديگران به هيچ وجه قابل قبول نيست. (46)
اين در حالي بود که پس از برگزاري انتخابات در عراق، برخي گروه ها درصدد ايجاد شکاف ميان اعضاي ائتلاف يکپارچه بودند. ايشان براي حفظ وحدت، تدبير و هوشياري هاي بسياري صورت داده که از جمله ي آنها فتوايي بود که در مورد اعضاي سابق حزب بعث صادر نمود. وي قتل اعضاي سابق متهم به عضويت در حزب بعث منحل شده ي عراق با افرادي را که با دستگاه هاي رژيم سابق اين کشور همکاري داشته اند تا زمان تشکيل دادگاه هاي قانوني در عراق را مجاز ندانست. (47)
از جمله اقدامات ديگر وي در حفظ وحدت، زماني بود که با اوج گيري اختلافات به حرم امامين عسکريين (ع) حمله و بارگاه ايشان ويران گرديد. آيت الله سيستاني به رغم همه ي فشارها همچنان روي اصول تفاهم و ايجاد عراقي واحد و مستقل تأکيد داشتند و خواستار آرامش شد و درخواست کرد که اقدامي تلافي جويانه عليه اهل تسنن صورت نگيرد. هوشياري، آن گاه مشخص مي گردد که يکي از مفتي هاي سعودي بر ضرورت تخريب اين اماکن مقدس، فتوايي منتشر کرده بود. و آيت الله سيستاني در خصوص رابطه ي شيعه و سني، بارها بر اين نکته تأکيد کرده است که مي بايست اتحاد عراق حفظ شده و سني و شيعه در پي حفظ وحدت ملي کشورشان و پاسداري از اصول ثابت ديني و ملي خود باشند.
6. جامع نگري و جهان شمولي آيت الله سيستاني
يکي ديگر از انديشه هاي آيت الله سيستاني، جامع نگري و ديد جهان شمول ايشان مي باشد که نه تنها دغدغه ي مسائل عراق را دارد، بلکه دغدغه اش، حل مسائل جهان اسلام و ديگر مسلمانان نيز مي باشد. شاهد اين مدعا بيانيه ها و مواضع ايشان نسبت به مسلمانان کشورهاي مختلف مي باشد.
ايشان با استفاده از تجربه ي فلسطين به مسلمانان عراق گوشزد مي نمايد که هرگونه بيع و فروش مراکز تجاري و زمين ها به يهودي ها جايز نمي باشد. (48) و بيانيه هايي در محکوميت احداث ديوار حائل بين فلسطيني ها، ترور شيخ احمد ياسين و حمايت از مسلمانان فلسطين صادر نموده است. (49)
ايشان از مسائل ديگر کشورهاي مسلمان جهان نيز حمايت مي کند و در حمايت از مردم لبنان و در محکوميت دشمني هاي اسرائيل و همچنين در محکوميت کشتار قانا
بيانيه هايي صادر نمودند. (50)
وي دغدغه ي مسائل مسلمانان ايران را نيز دارد؛ چون هنوز خود را يک ايراني مي داند؛ چون که بعد از حدود شصت سال اقامت در عراق، هنگام سفر به لندن براي مداوا با گذرنامه ي ايراني مسافرت نمود.
ايشان در ديدار مديرعامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و همراهان تأکيد داشت ايران، کشوري شيعه است که براي آن قبل و بعد از انقلاب، خون هاي زيادي داده شده است. ايران کشوري است که در گذشته، سال ها تحت دخالت و سيطره ي کشورهاي بيگانه قرار داشته و دچار تشويش بوده است. وي مي افزايد نکند يک وقت به سوي اجنبي و خارج، کسي چشم داشته باشد يا متوسل شود. اگر آنچه در عراق اتفاق افتاد در جاهاي ديگر اتفاق بيافتد بيرون آمدن از آن ممکن نيست. وي تأکيد مي کند که من پنج سال است از در خانه بيرون نرفته ام. اگر ايران خوب باشد قلبم شادمان است، اما باور کنيد اگر خبر بدي از ايران به من برسد، قلبم جريحه دار مي شود و براي من سختي يک خبر بد از ايران، دردناک تر از اين چند سالي است که از خانه بيرون نرفته ام...». (51)
ديگر دليل بر جهان نگري وي خدمات اجتماعي و فرهنگي ايشان در کشورهاي مختلف مي باشد.
- حال بعد از بررسي و بيان انديشه ها و مواضع آيت الله سيستاني، در رابطه با مرجعيت شيعي و در تعامل آيت الله سيستاني (کارگزار) با ساختار سياسي - اجتماعي عراق، به چند اصل اساسي مي رسيم که مي توان آنها را عناصر و الگوهاي رفتاري مرجعيت توصيف کرد، که در ذيل مي آيد:
امروزه نيز در عراق، شاهد مرجعيت عالي چهار مرجع مي باشيم که تنها يکي از آنها
عرب است و آن آيت الله محمد سعيد حکيم مي باشد. آيت الله سيستاني، ايراني الاصل، آيت الله محمد اسحاق فياض، افغاني الاصل، و آيت الله بشير نجفي، پاکستاني الاصل مي باشند. و امروزه با اين که آيت الله سيستاني، ايراني مي باشد، ولي مقلدان زيادي در سراسر جهان اسلام دارد؛ هر چند فکر ايجاد مرجع تقليد عربي توسط صدام پي گيري شد، اما به گفته ي آيت الله سيستاني به نتيجه اي نرسيد.
امروز نيز به رغم ايراني بودن آيت الله سيستاني، وي نه تنها در بين مردم عراق، ايران (عرب، عجم) بلکه در بسياري از کشورهاي اسلامي، مقلدان زيادي دارد و ايشان در مسائل سياسي حاکم بر جهان اسلام، بدون مقيد بودن بر مکان يا زمان و مليت خاص، بيانيه هايي در حمايت از مسلمانان صادر مي کند. و اين ها حاکي از فراملي، فرازماني و فرامکاني بودن مرجعيت در اين عصر مي باشد.
اين است که در ادوار مختلف، برخي از روحانيون و مراجع به درجات مختلف با دولت هاي وقت همکاري نموده اند برخي با کج انديشي از اين همکاري رهبران شيعي، تفسير نادرستي ارائه مي دهند و امثال محققي کرکي، علامه مجلسي، شيخ بهائي و ... را در عصر صفوي به عالمان درباري لقب مي دهند. در صورتي که با درک صحيح از واقعيت ها و شناخت از تزوير بدانديشان در مي يابيم که رهبران مذهبي در ادوار مختلف با احساسات مذهبي و با سلاح تقيه، سعي در زنده نگه داشتن مصالح عاليه ي اسلام داشته اند. امام خميني (ره) ضمن محکوم کردن عياشي هاي صفويان، فعاليت هاي سياسي عالمان عصر صفوي را از اخلاص و رسالت تربيتي آنان مي داند و مي فرمايد:
«موقعيت حکومتي مرحوم کرکي، شيخ بهايي و علامه مجلسي، معلول گرايش آنان به دربار و زندگي شاهانه نبود، بلکه آنان با گذشت و قبول اتهام ها و براي مصالح عاليه ي اسلام، وارد دستگاه صفوي شدند». (52)
ب هر حال، امروز در عراق، آيت الله سيستاني با سياست صبر و سکوت در دوران رژيم بعث و موضع گيري در قبال نيروهاي اشغالگر، همان اعتقاد عدم سازش دولت هاي غير مذهبي که برخاسته از آموزه هاي شيعي است را دنبال مي نمايد؛ که ضمن اعتقاد به خروج نيروهاي اشغالگر از رويارويي مستقيم با آنان پرهيز مي نمايد و در راستاي تثبيت قوانين اسلامي و جايگاه شيعيان و ثبات در عراق که ناشي از شرايط دوران گذار مي باشد، در عمل، انعطاف پذيري لازم را داراست.
نقش رهبري و مرجعيت در طول حيات سياسي عراق چه در زمان حضور انگلستان بعد از فروپاشي دولت عثماني و چه در زمان کنوني که ايالات متحده و همراهان، اين کشور را اشغال نموده اند، همواره با اهميت و تعيين کننده بوده است. علماي مذهبي در اوايل سده ي بيستم که عراق، تحت اشغال نيروهاي انگليسي درآمده بود در يک جنبشي سياسي - ملي درگير شد که هدف آن نجات اسلام و مسلمانان از مسيرهاي انحرافي استعمارگران بود.
در اين ميان، نجف اشرف، محل مشورت و رايزني زعماي انديشمند مذهبي بوده است. و در همين راستا بود که ميرزا محمد تقي شيرازي - ميرزاي دوم - در انقلاب 1920م - ثورة العشرين - رهبري اين قيام را برعهده داشت. امروز نيز نقش رهبري و مرجعيت در تحولات عراق، بسيار با اهميت مي باشد.
آيت الله سيستاني با تکيه بر تدبير و هوش مندي لازم توانسته است در طي بيش از چهار سال گذشته، ترفندها، سناريوهاي ي پيچيده ي اشغالگران و مخالفان آموزه هاي سياسي تشيع را خنثي نمايد. درايت ايشان است که توانسته با امکانات محدود، جريان هاي قدرت مند مخالف را از حرکت باز دارد. اين تدبير و خرد را در رابطه با برقراري حکومت مردمي در عراق، برگزاري انتخابات، بحران نجف و ... مشاهده مي نماييم.
زمينه هاي مختلف، باعث دست يابي گروه هاي شيعيان به موقعيت هاي برتري شده است.
رهبران گروه هاي سياسي شيعي با وجود شرايط سياسي و امنيتي نامساعد و اظهارات بسياري از رهبران گروه هاي داخلي و بازيگران خارجي، مبني بر به تعويق انداختن انتخابات سراسري، بر لزوم برگزاري انتخابات مستقيم و احترام به نتايج آن پافشاري نمودند و اعلام کردند که در صورت عدم توسل به قواعد و شيوه هاي دموکراتيک براي تشکيل حکومت، شيعيان از مشارکت در روند سياسي خودداري نموده و با شرايط و ساختارهاي نوين مخالفت خواهند کرد. (53)
در مجموع، مراجع شيعه در عراق، با وجود اين که گروه هاي ديگر عراقي از جمله اعراب سني به شيوه هاي متفاوت از جمله روش هاي خشونت آميز متوسل مي شدند، بيشترين تأکيد را بر توسل به شيوه ها و سياست هاي دموکراتيک داشته و از شيوه هاي غير مسالمت آميز استفاده نمي کنند. در نتيجه، اين اصل، يکي از الگوهاي رفتاري مراجع و رهبران شيعي در دوره ي جديد عراق به شمار مي رود.
مراجع در تعامل با تنوع قومي و مذهبي ساختار داخلي بدون مطرح کردن بحث شيعه يا سني، مسئله ي اساسي براي امنيت در عراق و خروج نيروهاي اشغالگر را حفظ وحدت و گفت و گو در ميان تمام گروه هاي عراقي مي دانند که اوج اين وسعت ديد را در تهاجم به حرم امامين عسکريين (ع) توسط افراطيون سنّي مي بينيم که با وجود ضرورت تخريب اين اماکن مقدسه از سوي برخي افراطيون سني و فتواي به اين مسئله، ايشان، خواستار آرامش و عدم اقدام تلافي جويانه در راستاي حفظ وحدت گرديدند.
ايشان به رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات کشور توسط خود مردم با روشن بيني و واقع نگري که داشته اند از مواجهه ي مستقيم با اشغالگران پرهيز داشته و با انعطاف خاصي با آنان برخورد نموده اند. و اين همان تعامل با ساختار است که خود را در چنين وضعيتي نمايان مي کند. هر چند اين نوع برخورد را بايد براساس شرايط زمانه و دوران گذرا توجيه نمود که با تغيير شرايط رفتار وي نيز متفاوت خواهد گرديد. اين که مرجعي در برهه اي از زمان در صف اول گروه هاي جهادي به مقابله با اشغالگران بر مي خيزد و ديگري اين گونه انعطاف نشان مي دهد را بايد براساس عنصر زمان و مکان و برخوردهاي تاکتيکي که در راستاي منافع مردم صورت مي گيرد، بيان نمود که اين، گوياي پتانسيل و پويايي بالاي فقه شيعه مي باشد؛ بدون اين که در مواضع استراتژيک و اصيل ديني خود، تغييري ايجاد کند.
مقدمه
در جامعه ي سياسي امروز عراق و در شرايط حساس کنوني، طيف هاي وسيعي از نيروهاي مختلف در سطح داخلي و خارجي و در حد و اندازه هاي مختلف، ايفاي نقش مي نمايند، اما از جمله نيروهاي مهم داخلي تأثير گذار ـ يا به عبارتي مهم ترين نيروي تأثيرگذار ـ بر روند تحولات عراق، مرجعيت و مراجع به عنوان کنشگري فعال در عرصه ي ساختار سياسي جديد عراق هستند.
در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين مسئله هستيم که تعامل ساختار و کارگزار يا رابطه ي مرجعيت و سياست در تاريخ سياسي و ساختار عراق بعد از اشغال و با تأکيد بر انديشه ي آيت الله سيستاني چگونه مي باشد و مرجعيت در طول اين مدت، چه نقشي را در تحولات سياسي و اجتماعي عراق داشته و دارد. با توجه به ساختارهاي قومي، قبيله اي و مذهبي در سياست امروز عراق به نظر مي رسد که مواضع فقهي و سياسي مرجعيت امروز در خصوص ايفاي نقش نظارتي، ارشادي و کنشگري فعال در نظام سياسي، تأثيرات مهمي در تحولات سياسي ـ اجتماعي عراق امروز دارد.
رهبري سياسي مرجعيت بعد از اشغال
طور کلي شيعيان و کردها صورت گرفت؛ آن چنان جوّ خفقان و ظالمانه اي حاکم بود که انديشه ي شيعي و مرجعيت براي زماني، گرفتار عزلت و انزوا گرديد و فعاليت هاي مراجع، صرفاً به عرصه هاي داخلي و امور حوزوي محدود گرديد. از نمونه هاي اين ستم هاي غير انساني مي توان به شهادت رساندن آيت الله سيد محمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدي، آيت الله ميرزا علي غروي تبريزي، آيت الله بروجردي، به شهادت رساندن هفت فرزند آيت الله سيد محسن حکيم و ... اشاره نمود. اين خوي غير انساني و جو خفقان رژيم بعث سبب گرديد تا آيت الله سيستاني تا قبل از اشغال، حدود 26 سال راه و روش انزوا و عدم حضور در مجالس و محافل را در پيش گرفته و از منزل بيرون نرفتند. هر چند بعد از اشغال و فروپاشي رژيم بعث، اين خوي عزلت و عدم خروج از منزل جز براي کارهاي ضروري ادامه دارد تا مبادا تأئيدي بر نيروهاي اشغالگر باشد.
آيت الله سيستاني در مدت حاکميت رژيم بعث ضمن عدم ارتباط با جهان خارج، در جهت حفظ و نگهداري حوزه ي علميه، دست به اقدامي که سبب تجاوز رژيم بعث به حوزه ي علميه شود نزد، و به عقيده ي ايشان، اين رفتار بود که سبب شد تا حوزه ي علميه نجف حفظ شود. (1) مسيري که بسياري از بزرگان حوزه، يکي پس از ديگري پيموده و در راه حفظ حوزه ي علميه، تلخي ها و مرارت هايي را به جان خريدند. تفاوت در عملکرد مراجع شيعه در عراق با اشغالگران و استعمارگران را بايد بر اساس عنصر زمان و مکان و توانايي فقه شيعه بيان نمود و اگر مرجعي مثل شيخ الشريعه اصفهاني و ديگران در سال 1914 م در رأس گروه مجاهدين عليه استعمار مي جنگد و آيت الله سيستاني امروز از رويايي مستقيم با اشغالگران پرهيز مي نمايد و انعطاف نشان مي دهد، همه را بايد با توجه به شرايط زماني و مکاني و تغيير در تاکتيک ها در جهت اعتلاي مسلمانان در عراق و منافع دين اسلام تعبير نمود.
با فروپاشي رژيم صدام حسين که آغاز فصل جديدي در تاريخ کشور عراق محسوب مي شود، مرجعيت شيعه ي حوزه ي نجف از حاشيه به متن آمد و از عزلت به سوي نيمه حضور و کنشگري مؤثر ظاهر گرديد.
شخصيت هايي که در اين نوشتار از آنها بحث خواهد شد، عبارتند از:
حضرات آيات عظام: 1. محمد اسحاق فياض 2. بشير نجفي 3. سيد محمد سعيد حکيم 4. سيد کاظم حائري 5. سيد علي سيستاني.
1. آيت الله شيخ محمد اسحاق فياض
آيت الله فياض در تفاوت بين حکومت ديني و حکومت غيرديني و در تعريف حکومت ديني معتقد است حکومت ديني، حکومتي است که براساس حاکميتي که مبدأش خداوند است، بنا شده، و حاکم در اين حکومت، در وجود ولي امر مسلمين، منسجم است که از جانب خداوند، در زمان غيبت منصوب شده است. در زمان حضور ولي امر با تصريح به اسم و در قالب فرد مشخص و صفت معين صورت مي گيرد، اما در زمان غيبت ولي امر مسلمين، صرفاً با بيان ويژگي ها و صفاتي مانند فقاهت صورت مي گيرد که در قالب فقيه جامع الشرايط که از جمله شرايطشان اعلميت است، معين مي گردد.
ايشان بر اين باور است که ولايت و زعامت ديني براي پيامبراسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ي اطهار (عليهم السلام) جاي هيچ اشکال و شبهه ندارد؛ زيرا قدر متيقن از «اولي الامر منکم» در آيه ي مبارکه ائمه (ع) مي باشد. به علاوه، روايات فراواني نيز موجود است که مراد از اولي الامر را ائمه دانسته اند. اما سخن و اشکال در ثبوت ولايت و زعامت ديني براي فقيه جامع الشرايط است که اين ولايت را نمي توان از طريق نص ثابت کرد؛ زيرا رواياتي که به آن براي اثبات ولايت فقيه استدلال شده از لحاظ سند ضعيف مي باشند و نمي توان به آن اعتماد نمود. آيت الله فياض براي اثبات ولايت فقيه به ادله ي خارجي استناد نمي کند و نيازي به آن نمي بيند و براي اثبات به ادله ي عقلي استناد مي کند و معتقد است که مقتضاي قاعده ي استمرار شريعت و جاودانگي آن، استمرار ولايت و رهبري ديني است.
وي مي گويد، فقيه داراي ولايت است و اين امر نياز به دليل خارجي ندارد؛ زيرا امتداد شريعت مقدس و جاودانگي دين اسلام مي طلبد که ولايت و رهبري ديني ادامه يابد که در زمان حضور، اين امر به رسالت پيامبر اسلام (ص) و بعد از آن حضرت، به امامت ائمه (ع) امتداد پيدا مي کند و در زمان غيبت به فقاهت فقيه جامع الشرايط ادامه مي يابد. روشن است که امتداد شريعت و جاودانگي آن بدون فرض استمرار ولايت و رهبري ديني
امکان ندارد.
بديهي است که شريعت در هر عصر، نياز به تطبيق و اجراي حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد که براساس عدالت بين طبقات جامعه شريعت اسلامي پياده گردد. بنابراين، طبيعي است که هر چيزي که در زمان حضور براي پيامبر و ائمه ثابت بود، در زمان غيبت براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است. از اين رو اگر فرض نماييم که دست فقيه باز باشد، و هيچ گونه مانعي براي تشکيل حکومت اسلامي بر مبناي حاکميت دين وجود نداشته باشد، واجب است فقيه مذکور به تشکيل حکومت اسلامي اقدام نمايد.
آيت الله فياض در ماهيت اسلام بر اين باور است که اسلام از دو عنصر ثابت و يک عنصر غيرثابت ترکيب شده است. دو عنصر ثابت عبارتند از: 1. ايمان به وحدانيت خداوند و به رسالت پيامبر (ص) 2. آموزه هاي اسلامي در قالب عبادات و معاملات. و عنصر غيرثابت، عبارت است از: حدود صلاحيت فقيه براي قانون گذاري در منطقة الفراغ به عنوان احکام ثانوي. و در مورد اين عنصر سوم مي گويد که از جمله امتيازات دين اسلام که مانند يک قانون عالم براي همه ي بشر و براي تمام اعصار و مکان ها در نظر گرفته شده، منطقة الفراغ مي باشد. منطقه الفراغ، رقعه اي است که خالي از حکم است و در قرآن و سنت براي اين منطقه، حکمي در نظر گرفته نشده است. و آن منطقه، منطقه ي مباحات است. که وجود اين منطقه نه تنها نقص در شريعت محسوب نمي شود، بلکه وجود آن به سبب ضرورت فراگيري شريعت اسلامي براي همه ي اعصار در طول تاريخ است. و از آن جا که قانون ثابت براي حکومت در منطقه الفراغ ممکن نبود، در نتيجه، شارع، امر قانون گذاري و جعل نظام و قانون در اين منطقه را به ولي امر واگذار نموده است تا وي به مقتضاي شرايط و نياز هر زمان براي پر کردن اين خلأ، قوانين مناسبي را به عنوان حکم ثانوي وضع نمايد.
حال با وجود شرايط مناسب و عدم وجود موانع داخلي و خارجي، شرعاً بر فقيه جامع الشرايط واجب است تا حکومت اسلامي تشکيل دهد. به اين صورت که در گام نخست، مجلس شوراي اسلامي ايجاد نمايد که اعضاي آن را علماي نخبه، متفکران، کارشناسان، افراد امين و مخلص از سراسر کشور تشکيل مي دهند. آن گاه در گام بعدي لازم است با اعضاي مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه ي تشکيل حکومت مشورت شود، زيرا معيار و ميزان در حکومت اسلامي، شايستگي است و معيارهاي ديگر مانند معيارهاي قومي و حزبي و مانند آنها که در حکومت هاي غير ديني مدنظر است. از نظر اسلام، هيچ ارزشي ندارد و با اين امر، حکومت ديني از غير ديني متمايز مي گردد. براي حاکم اسلامي، جايز نيست
تا برنامه يا قانون را به صورت خوش بينانه و بدون کارشناسي تصويب نمايد. زيرا اين کار، موجب اتلاف بيت المال مسلمين مي گردد و اتلاف اموال مذکور، گناهي نابخشودني است که ولي امر مسلمين، اقدام به چنين کاري نمي کند، چون عدالت، امانت داري و وثاقت او مانع از اين کار مي گردد. از سويي خود حاکم اسلامي شرعاً مأموريت دارد تا پيرامون برنامه ي مذکور، مطالعه نموده و آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار دهد و از سوي ديگر، تصويب غيرکارشناسي با عدالت، امانت داري و وثاقت ولي امر، سازگار نيست. (2)
آيت الله اسحاق فياض با توجه به اينکه از شاگردان آقاي خوئي مي باشد در اصول از روش آقاي خوئي پيروي مي نمايد و مي گويد من از مخالفان فلسفه مي باشم. فلسفه از دو بخش «الهيات و طبيعيات» تشکيل مي شود. طبيعيات فلسفه در کنار علوم جديد، ناچيز است و بايد کنار گذارده شود و اما الهيات، دو بخش دارد: شامل مباحث عام، مثل جواهر، اعراض و ... و مباحث خاص، مثل عقول عشره طولي و عرضي و اصول اخلاقي که مفهوم دارد، اما واقعيت خارجي ندارد.
ايشان معتقد است اصول موجود دربرگيرنده ي احکام فقهي فردي و احکام حکومتي است و مسئله ي ولايت فقيه را متعلّق به احکام حکومتي مي داند». (3)
بنابراين با توجه به نبود شرايط مناسب و وجود موانع داخلي و خارجي، امکان عملي شدن عقايد وي در مورد تشکيل حکومت اسلامي وجود ندارد. و هر چند با وجود مرجع برجسته اي مثل آيت الله سيستاني در صحنه ي عراق از آيت الله فياض کمتر مي شنويم، اما ايشان با مسائل عراق پيوندي نسبتاً مناسب دارد و به مناسبت هاي مختلف، بيانيه هايي صادر مي کند، اما سعي ايشان در هماهنگي با آيت الله سيستاني است. از جمله بيانيه هاي صادره از ايشان را مي توان، در مورد قانون اساسي عراق دانست که وي تأکيد داشت که اسلام بايد تنها منبع قانون اساسي جديد عراق باشد و مقامات عراقي بايد در برابر حفظ ارزش هاي سنتي و اسلامي، حساس باشند و اگر خواهان ثبات و امنيت هستند، نبايد اين ارزش را خدشه دار کنند، که آيت الله سيستاني نيز از اين بيانيه حمايت کرده است. (4) و هماهنگي ايشان با آيت الله سيستاني را مي توان اتحاد در اعلام عيد قربان، بيانيه در محکوميت هتک حرمت به حرم امامان هادي (ع)، و عسکري (ع) دانست.
2. آيت الله شيخ بشير نجفي
در بررسي انديشه و مواضع سياسي وي چند نکته ي برجسته به چشم مي خورد که در ذيل به آنها اشاره مي شود:
1. اتحاد و وحدت ملي: از جمله اموري که در رأس انديشه هاي آيت الله بشير نجفي قرار دارد، دعوت مردم؛ اعم از شيعه و سني به وحدت مي باشد. و ما شاهد تأکيد ايشان بر وحدت در مواضع مختلف مي باشيم.
وي با وجود اين که معتقد به خروج سريع اشغالگران از عراق مي باشد، ولي خروج نيروهاي اشغالگر را در صورت تفرقه و تشتت بين ملت بي فايده مي داند و اين را باعث تسلط بيشتر اشغالگران بر مردم عراق مي داند. ايشان در پيامي به اولين گردهمايي علماي شيعه و اهل تسنن عراق که تحت عنوان «شيعه و سني يکدست و يکصدا براي تشکيل عراق جديد» برگزار شد، تأکيد کرد: «اختلافات در مسائل ديني و دنيوي بايد سبب ارتباط بيشتر، گفت و گو و تفاهم بين علما شود و دو گروه بايد سعي کنند تا به حقيقت برسند نه اين که همواره بر دشمني و کينه اصرار ورزند. وي در ادامه مي گويد: «اگر بين ملت عراق، تفرقه و تشتت حاکم باشد خروج نيروهاي اشغالگر از کشور فايده نخواهد داشت و آنها همچنان بر عراق، مسلط خواهند بود؛ چون با وجود اختلافات، آنها هر کاري که بخواهند عليه ما انجام مي دهند. ايشان تأکيد کرد براي در امان ماندن از فتنه ها و تفرقه هاي مذهبي و عقب ماندن کشور، به وحدت متوسل شويم و يقين داشته باشيم راه نجات، که رضاي خداوند و پيامبرش را در بر دارد؛ اتحاد است و اين که ملت عراق بايد بدانند که کشوري پر از خير و برکت دارند و بايد با انسجام و يکپارچگي از اين برکات استفاده کند». (6)
آيت الله بشير نجفي در پيامي که اخيراً توسط دفتر ايشان منتشر شد بر توحيد صفوف مردم عراق تأکيد کرد و آنها را به وحدت کلمه و ايثار فرا خواند. (7)
2. مردم گرايي و حل مسائل عراق توسط مردم عراق: از امور ديگري که در انديشه و مواضع آيت الله بشير نجفي يافت مي شود، اعتقاد به حل مسائل عراق توسط خود مردم و اين که تصميم گيرنده ي اصلي در اداره ي حکومت توسط خود ملت عراق مشخص گردد. ايشان ضمن عدم حمايت از هيچ يک از گروه ها و جناح هاي سياسي، خواهان حضور گسترده ي مردم در انتخابات عراق و به دست گرفتن امور توسط مردم شد.
3. اعتدال و عدم افراطي گري در مسائل اسلامي: يکي از امور مورد توجه در نگرش سياسي آيت الله بشير نجفي، عدم استفاده از خشونت و افراطي گري و پرهيز از اسلامي که طالبان ارائه مي کنند، مي باشد. وي در مواضع مختلف بر اين امر تأکيد داشته و مردم را نسبت به اين خطر، آگاه نموده است.
ايشان در ديداري که با جمعي از عشاير و قبايل منطقه ي فرات داشت، تأکيد نمود که: «دنيا بايد بداند اسلام حقيقي، اسلامي نيست که بن لادن و زرقاوي عرضه مي کنند. وي افزود اسلامي که همراه خشونت و افراطي گري معرفي شده است ديني نيست که پيامبر اکرم (ص) به دنيا عرضه کرد؛ چرا که پيامبر اسلام، منادي صلح و آرامش و امنيت براي تمامي ملت ها بود». (8)
آيت الله بشير نجفي در پيامي خطاب به گردهمايي علماي شيعه و اهل تسنن به افراطي گري توسط برخي علماي وهابي اشاره مي کند و آنان را از اين فتنه بر حذر مي دارد. ايشان اشاره مي کند که: «اين گونه فتاواي پوچ، مغرضانه و بي اساس که توسط برخي علماي وهابي صادر مي شود تمام تلاش ها براي نهادينه کردن فرهنگ وحدت در جهان اسلام را بي نتيجه و فتنه هاي خانمان سوز مذهبي را شعله ور مي کند». (9)
4. اتحاد ميان مرجعيت عراق و ارجاع امور به آيت الله سيستاني: ايشان همان طور که خواهان حفظ وحدت بين ملت عراق مي باشد از اتحاد ميان مراجع نيز حمايت مي نمايد. و در طول سال هاي گذشته، هيچ گونه مخالفتي از سوي ايشان با آيت الله سيستاني ديده نشده و همواره در همه ي امور مسائل را به آيت الله سيستاني ارجاع داده است. وي نقش مرجعيت و علما و به طور کلي، حوزه ي نجف را در مبارزه با ظلم و طاغوت در طول تاريخ عراق، اساسي مي داند، و حوزه ي علميه ي نجف را پرچمي در راه اين مبارزات مي داند و معتقد است انقلاب هايي که از هنگام استقلال عراق بر ضد ديکتاتوري انجام شده، برخاسته از
حوزه بوده و بسياري از شهداي عراق، مرتبط با حوزه مي باشند. و اين نقش اساسي پابرجا نمي ماند جز در سايه ي وحدت و اخلاص عمل علماء.
5. ارتباط مستحکم بين ايران و عراق در حوزه هاي مختلف: آيت الله بشير نجفي در ديداري که با متکي، وزير امور خارجه ي ايران داشت، خواستار ارتباط مستحکم تر و گسترده تر روابط ايران و عراق در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شد. (10)
3. آيت الله محمد سعيد حکيم
آيت الله محمد سعيد حکيم هر چند معمولاً از مسائل سياسي روز عراق، دوري مي گزيند و به فعاليت هاي مذهبي اکتفا مي نمايد، اما به همراه آيت الله بشير نجفي و محمد اسحاق فياض، دو تن از مراجع مشهور ديگر نجف در موضع گيري هاي خود در مسائل عراق از آيت الله سيستاني حمايت مي نمايد و امور را به ايشان ارجاع مي دهد. حال با بهره گيري از مطالب سايت ايشان و اخبار موجود به برخي از انديشه ها و مواضع سياسي وي پرداخته مي شود.
1. توصيه به حفظ وحدت و رعايت حقوق شهروندي: يکي از امور مورد توجه آيت الله حکيم حفظ وحدت در جامعه ي عراق مي باشد، ايشان با توجه به اين که جامعه ي عراق از مذاهب و قوميت هاي مختلفي تشکيل شده و علي رغم اين که بيشتر مردم اين کشور را شيعيان تشکيل مي دهند، همواره به حفظ وحدت و زندگي مسالمت آميز با رعايت حقوق شهروندي تأکيد مي نمايد. (12)
2. همسويي با نظرات آيت الله سيستاني در امور جاري عراق: آيت الله حکيم در مسائل عراق از نظرات آيت الله سيستاني حمايت مي کند و مخالفتي در اين زمينه ديده نشده است. از جمله موارد اين همسويي را مي توان در جريان مبارزات انتخاباتي دانست که چهار
مرجع عالي حوزه ي نجف در جريان انتخابات از هيچ گروه و حزب و جريان سياسي حمايت نکردند و بي طرفي خود را در اين زمينه اعلام نمودند. (13)
3. حساسيت و پي گيري مسائل جهان اسلام، علاوه بر پي گيري مسائل جاري در عراق: شاهد اين مدعا، ملاقات ها و بيانيه هاي آيت الله حکيم مي باشد که در بيانيه هاي مختلف به دفاع از مسلمانان پرداخته و در صدد حل آنها همت گماشته است.
4. صبر و شکيبايي در امور جاري عراق: آيت الله حکيم، ضمن دعوت مردم به حفظ حقوق يکديگر، معتقد است که شيعيان در امور عراق بايد صبور باشند و صبر، نه تنها از روي احساس، شکست نمي باشد، بلکه نشانه ي شجاعت مي باشد. (14)
4. آيت الله سيد کاظم حائري
- آقاي سيد محمد صدر، بارها گفته و نوشته بود که مقلدانش بعد از او به آقاي حائري رجوع کنند و چون آن مدارس در اختيار آقاي صدر بود، بعد از ايشان چنين وصفي پيدا کرد. (15)
سيد کاظم حائري خود را ادامه دهنده ي صدر اول - سيد محمدباقر صدر - و صدر ثاني - محمد صادق صدر - مي داند و اين گرايش به سبب اين است که صدر اول و صدر ثاني براي اسلام، شأن حکومتي قائل بودند و در مورد اقتصاد و سياست اسلامي و ... به اظهار نظر پرداختند و آيت الله حائري نيز همين مباحث را در انديشه ي خود ادامه داد.
در رفتار و انديشه ي آيت الله حائري، جهاد جايگاه ويژه اي دارد. گواه اين ادعا، کتاب هايي است که ايشان پيش از انقلاب اسلامي به نام «اساس حکومت اسلامي» تأليف کرده است. در ادامه نيز کتاب ديگري به نام، «مبارزه ي مسلحانه در اسلام» تأليف کرده است. او انديشه ي جهاد خود را همچنان استمرار بخشيد تا جايي که در سال هاي اخير، کتاب ديگري
را در مورد ضرورت ايجاد يک حکومت عادلانه توسط فقيه جامع الشرائط نوشت و آن را «ولايت امر در عصر غيبت» ناميد. خروج ايشان از نجف و هجرت به قم در سال 1352 ش، را در راستاي مواضع جهادي او تعبير مي کنند.
حائري راجع به استقبال بخشي از شيعيان عراق از ايشان و مطرح شدن در بين آنان بعد از جنگ آمريکا با عراق و اشغال اين کشور، معتقد است ارتباط ما با قضاياي عراق از زماني است که من به ايران آمدم که البته اوج آن پس از چند سال اقامت در ايران بود؛ شايد بعد از سقوط شاه، ايشان اضافه مي کند که مجاهدين مخالف حزب بعث که از طيف هاي مختلفي نيز بودند مرتب از من فتوا مي گرفتند. اين فتواها آن قدر زياد شد که به شکل يک کتاب، تحت عنوان «دليل المجاهد» در آمد که راهنماي مبارزين بود. به علاوه از طريق روزنامه ها، راديو و تلويزيون، برخي بولتن ها و اخيراً اينترنت با داخل عراق مرتبط هستيم، مواضع اتخاذ شده از سوي آيت الله حائري در قبال نيروهاي آمريکايي نيز برگرفته از روحيه ي جهادي و خاستگاه فکري وي است. (16)
آيت الله حائري معتقد است با اين که مردم عراق از سقوط رژيم بعث به سبب ظلم هايي که صدام بر مردم روا مي داشت، خوشحال مي باشند، ولي اين خوشحالي مردم، دليلي بر مشروعيت حضور آمريکا در عراق نمي شود. وي حمله به عراق و تصرف اين کشور را به واسطه ي علل مختلفي مي داند. از جمله منفوريت چهره ي صدام، مخالفت در بعض مواقع با آمريکا، احتمال انفجار اجتماعي در بين مردم و تشکيل حکومت اسلامي در عراق، محاصره ي کشور ايران، و نفوذ صهيونيست ها در عراق. (17)
آيت الله حائري با نگرشي باز و عميق به مسئله ي عراق مي نگرد: وي در يکي از سخنان خود ضمن هشدار به مردم و مسئولين راجع به نقشه ي استکبار، مردم عراق و احزاب و مسئولين عراقي را به اتحاد فراهم مي خواند. «هم اکنون با وجود اين که ما از سقوط صدام خوشحاليم، بايد توجه کنيم قدرتي که در حال حاضر، عراق را اشغال کرده کدام است؟ آيا چيزي که در عراق، تحقق يافت، جز تبديل استکبار پنهاني به استکبار آشکار است؟ آيا معناي آن برگرداندن عراق به وضع زمان اشغال انگليس، بلکه شديدتر و بدتر نيست؟...
ايشان با اشاره به خطرات تفرقه و چند دستگي مي گويد: «اگر وضعيت به همين شکل باقي بماند اسلام گرايان در عراق از بين خواهند رفت و هيچ چيزي باقي نخواهد ماند و آرزوي تحقق يافتن حکومتي اسلامي در عراق، حتي بعد از مدتي از بين خواهد رفت. از اين رو وي ضمن گوشزد نمودن اين خطرات، مردم را به وحدت و اتحاد و تکيه بر نقاط
مشترک دعوت مي نمايد. (18)
- آيت الله حائري معتقد به ولايت فقيه است. (19) وي ولايت فقيه را استمرار ولايت پيامبر و امام معصوم مي داند و بعد از پايان يافتن دوره ي نيابت نواب خاص اربعه، نيابت از امام و ولايت عامه به فقهايي واگذار شده است که صفات معيني - از جمله فقاهت، کارداني و کفايت، عدالت و... را دارا مي باشند. البته اين ولايت عامه براي فقها، ايشان را هم عرض رسول خدا (ص) و جانشينان برحقش نمي کند که چنين ولايتي براي پيامبر (ص) و ائمه ثابت شده است. اما آن چه از ادله ي ولايت به دست مي آيد، آن است که ولي شرعي، حق تکميل نقايص و رفع کمبودهاي فرد تحت ولايت خود را پيدا مي کند. (20)
ايشان در اثبات ولايت فقيه، معتقد است در زمان غيبت، تا آن جا که ممکن است بايد در راه برپايي حکومت اسلامي تلاش کرد و اين از بديهياتي است که با کمترين دقت از طبيعت اسلام به دست مي آيد. و اين که در اسلام، ولايت عامه وجود دارد؛ چون که رساندن امت به سعادت و رستگاري، جز از طريق تشکيل حکومت اسلامي ممکن نيست. و اگر درباره ي شناخت کسي که داراي مقام ولايت است، شک کنيم، کافي است که به مصاديق مسلم و قطعي آن از جمله فقاهت، عدالت و کارداني و کفايت اکتفا کنيم. (21)
وي ضمن تمسک به ادله ي عقلي براي اثبات ولايت فقيه به رواياتي از جمله مقوله ي عمر بن حنظله، توقيع اسحاق بن يعقوب و... تمسک مي جويد. (22) و ضمن تمسک به ادله ي عقلي در روايات به آيه ي «اولي الامر» در صورت غيبت امام (ع) نيز استناد مي کند.
5. آيت الله سيد علي سيستاني
الف: تعامل آيت الله سيستاني و ساختار سياسي - اجتماعي عراق امروز
1. آيت الله سيستاني و دين و دولت
دولت مي باشد. همان گونه که پيشتر اشاره گرديد، بر پايه ي آموزه هاي سياسي تشيع، روحانيت شيعه و مرجعين شيعه با هيچ دولت غير مذهبي نمي تواند از در سازش درآمده يا رابطه اي بر مدار همکاري بر قرار نمايد. در دوران حکومت بعث، مرجعيت شيعه تحت تأثير جو خفقان حاکم به نوعي، سکوت را ترجيح دادند و در راه حفظ حوزه ي علميه به تدريس و امور داخلي حوزه پرداختند، اما با فروپاشي رژيم بعث، آيت الله سيستاني به سکوت طولاني مدت خود خاتمه مي دهد و براي گنجاندن اسلام و قوانين مذهبي در دولت تلاش مي نمايد. تا آن جا که با تلاش حاکمان آمريکايي که قصد داشتند اسلام را تنها يکي از منابع قانون گذاري اعلام کنند، اما امروز در قانون عراق با تلاش مرجعيت شيعه، اسلام به عنوان دين رسمي کشور و منبعي براي تدوين قوانين که نمي توان برخلاف آن، قانوني را وضع کرد، ذکر شده است. مطابق ماده ي دو قانون اساسي عراق، «اسلام، دين رسمي کشور و يک منبع اساسي قانون گذاري است» و در ماده ي دو اضافه شده که «هيچ قانوني که مغاير با احکام بي چون و چراي اسلام باشد، نمي تواند تصويب شود».
آيت الله سيستاني معتقد است که هيچ قانوني مغاير با اصول اسلامي نبايد به تصويب برسد و اسلام به عنوان دين رسمي بايد به رسميت شناخته شود. با اين که ايشان هيچ منصب حکومتي ندارد و به دليل اقتدار مذهبي و نفوذ کلامي که در ميان شيعيان داراست، فرامين وي تا حدودي نقش رأي وتو را بازي مي کند. و اگر بگوييم آيت الله سيستاني از امور سياسي کنار کشيده و هيچ گونه دخالتي در اين امور نداشته، به نظر مي رسد که تحليلي دقيق و کارشناسانه نخواهد بود. و دخالت ها و مواضع سياسي وي پس از سقوط صدام، حاکي از اين امر است. وي معتقد به عدم دخالت مرجعيت ديني در امور اجرايي و جزئي است. ايشان در پاسخ به سؤال نماينده ي آسوشيتدپرس در اين مورد که آيا مرجعيت، نقشي در حکومت عراق بعد از صدام حسين ايفا خواهد کرد؟ مي نويسد: «... و المرجعيته لاتمارس دوراً في السلطة، و الحکم»؛ (23) مرجعيت در حکومت، نقشي ايفا نمي کند. و در پاسخ به سؤال روزنامه ي واشنگتن پست در اين که «ما هي العلاقة بين الدين و الدولة»؟ معتقد است حکومت از اراده ي اکثريت نشأت مي گيرد و واجب است که اين اغلبيت را مورد احترام نگه دارند و اين که حکومت، هيچ گونه مخالفتي با احکام دين اکثريت (اسلام) نداشته باشد». (24)
و در پاسخ به سؤال ديگري که: «ما هو الدور السياسي الذي يملکه المرجع او رجال الدين؟ اين که نقش سياسي مرجع و رجال دين – روحانيون – چيست؟ مي گويد: مرجعيت، هيچ جايگاهي را در حکومت و سلطه، طلب نمي کند و ضرورت دوري علماي دين را از مسئوليت هاي اداري و اجرايي خواستار است». (25)
در جاي ديگر در پاسخ به اين که: «ما حدود وظيفه رجل الدين في الوقت الحالي؟...» مي نويسد: صحيح نيست که روحانيون و رجال دين، خود را درگير در مسائل اداري و اجرائي کنند، بلکه سزاوار است که به توجيه و ارشاد و اشراف بر نهادهايي که کارشان اداره ي امور شهر و تأمين امنيت و خدمات عمومي براي مردم است، اکتفا نمايند». (26) «و وظيفه ي آنها در اين زمان مثل زمان هاي ديگر، سعي در ترويج دين و نشر احکام و تعليم جاهلين و نصيحت مؤمنين و اصلاح بين آنها و مانند آنها از آن چه که به اصلاح دين و تکميل نفوسشان بر مي گردد و براي آنها شأني در امور اداري و امثالهم نمي باشد». (27)
ايشان حتي بعد از اتمام انتخابات عراق که موافق نظرشان انجام گرديد، در سؤالي که بدين معناست که آيا مرجعيت و حوزه ي علميه در نظام آتي مشارکت دارد؟ مي نويسد: «سماحته ليس معنياً بتصدي الحوزه العمية لممارسة العمل السياسي...». (28) که اين موفقيت در انتخابات را به معناي مشارکت در امور سياسي نمي داند و باز، وظيفه ي توجيه و ارشاد علماي دين را يادآور مي شود.
با توجه به اين مسائل به نظر مي رسد که آيت الله سيستاني براي مرجعيت، مقامي معنوي و اجتماعي قائل است که وظيفه ي اصلي آن، حفظ دين و نشر تعاليم آن در ميان امت مي باشد. و اين مقام را پيش از هر چيز اجتماعي مي داند. و ورود به عرصه هايي مثل انتخابات را با توجه به شأن اجتماعي آن قابل توجه مي داند که انتخابات علاوه بر شأن سياسي، داراي شأن اجتماعي نيز مي باشد و با توجه به اين که شأن اجتماعي حوزه، به فعاليت هاي مرجع بر مي گردد، خود را ملزم به ورود در اين بحث مي داند و ورود به اين عرصه را نيز در پاسخ به استفاتاي تعدادي از مقلدانشان بيان مي کند.
اما با توجه به اين که عرصه ي اجتماع را نمي توان از عرصه ي سياست، کاملاً جدا دانست و اجتماع و سياست، دو حوزه اي هستند که به هم مرتبط مي باشند؛ آيت الله سيستاني با انتقال نظرات خود به تدوين کنندگان قانون اساسي، گام بزرگي براي گنجاندن دين در امور سياسي برداشت و اين که اسلام به عنوان دين رسمي کشور باشد و هيچ قانوني که مغاير با قوانين اسلامي باشد، امکان تصويب ندارد. و اين مسئله به علاوه ي مسائلي مثل
الزام مردم براي شرکت در انتخابات، سازمان دهي کميته اي براي ارائه ي فهرست مشترک از نامزدهاي انتخاباتي، تحت يک ائتلاف و... است که کارشناسان مسائل سياسي را به ترديد مي اندازد که ايشان تفکر سنتي عدم دخالت را داشته باشد. و اين که ايشان را به عنوان احياء کننده ي سنّت نجف بدانيم که قائل به جدايي دين از سياست و انکار حکومت ديني باشد، ظلمي است به حوزه ي عظيم نجف، چون اين حوزه با توجه به تاريخ آن، نقش مراجع و علما، هيچ گاه قائل به اين جدايي نبوده و در تاريخ حوزه ي نجف، خصوصاً از جنگ نخست جهاني و بعد از استقلال عراق، شاهد حضور علماي بسياري در عرصه ي سياسي هستيم و هر يک در جهت پياده شدن احکام اسلامي در حکومت، گام هاي اساسي برداشته اند. و دغدغه ي همه ي آنها مسئله ي حکومت اسلامي بوده است و اگر عده اي در صحنه ي سياسي حاضر نمي شدند و يا کمتر وارد مي شدند به علت جو خفقان حاکم و به اعتبار عدم توانايي بوده است و عدم دخالت آيت الله سيستاني در جريانات سياسي جزئي و روزمره به اين معنا نمي باشد که در اهداف کلي و مصالح عمومي جهان اسلام در معرض خطر قرار مي گيرد، وي با شجاعت، موضع گيري مي نمايد و فتوا صادر مي نمايد.
2. آيت الله سيستاني و ولايت فقيه
بنابراين، ديدگاه هاي مراجع عظام شيعه بنا بر موقعيت مکاني و زماني متفاوت است و اين که بگوييم چرا آيت الله سيستاني، خواهان حکومتي شبيه آن چه در ايران است، نمي باشد، عبارت دقيقي نمي باشد؛ چون که اصطلاح ولايت فقيه از اصطلاحاتي است که
در مباني فقهي آن علما با هم اختلاف نظر دارند، حتي در خود کشور ايران، از اين رو اين امر در وضعيت فعلي در عراق ناممکن مي باشد.
با اين توضيحات، آيت الله سيستاني با توجه به وضعيت فعلي عراق، تشکيل حکومت ديني براساس ولايت فقيه را امري ناممکن مي داند. و در پاسخ به سؤالي که آيا مايل هستند که دولتي مانند دولت ايران در عراق پديد آيد؟ گفته اند: «اين چنين نيست، بلکه خواهان وضعيتي هستم که اصل دين اسلام که دين اکثريت مردم عراق است و احکام آن، محترم شمرده شود». (29)
ايشان در پاسخ به سؤالي که نظرتان در مورد ولايت فقيه چيست؟ مي گويد ولايت فقيه در امور حسبيه براي فقيه جامع الشرايط تقلي ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه ي اسلامي بر آنها متوقف است، هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگري معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه ي مؤمنين. (30)
و در پاسخ به اين سؤال که اگر حکم مرجع تقليد با حکم ولي فقيه، فرق داشت، مقلد بايد از کدام اطاعت کند؟ مي نويسد که حکم کسي که ولايت شرعي دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است، حتي بر مجتهدين ديگر. (31)
و در پاسخ به سؤالي ديگر که نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ مي نويسد حکم حاکم شرعي عادل که مورد قبول عامه ي مؤمنين است در مواردي که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ مي باشد. (32)
در ادامه در پاسخ به اين سؤال که محدوده ي اختيارات ولايت فقيه تا چه حد است و آيا عمل به دستوران ولي فقيه، فقط تحت قانون اساسي، نه بيشتر کفايت مي کند؟ مي نويسد در اموري که مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول نزد عامه ي مؤمنين ولايت دارد. (33)
با توجه به اين مباحث بنا بر آن چه مشرب فقهي استادشان آيت الله خويي نيز مي باشد، امور عامه که نظم جامعه ي اسلامي بر آنها مبتني است، از امور حسبه محسوب مي شود که براي فقيه جامع الشرايط، ولايت در آنها ثابت است، هر چند براي به کار بستن و اجراي آن، شرايطي مثل مقبوليت نزد عامه ي مؤمنين نيز لازم است. در هر صورت چه از باب اين که ولي فقيه از باب امور حسبه در امور عامه ولايت دارد و چه از باب نصب و تکليف، نتيجه يکي خواهد بود و براي فقيه جامع الشرايط در امور عامه، ولايت ثابت است. حال با توجه به اين که آيت الله سيستاني، امور حسبه را منحصر به ولايت بر صغار و مجانين، تصرف در اموال بي صاحب و اوقاف مجهول الهويه و صرف آن در موارد خود
نمي داند و اين که نظم و حقوق عمومي را از موارد حسبه مي داند، ايشان بنا بر فتاواي موجود خود به حکم اولي از مشروعيت ولايت فقيه و دخالت قلمرو دين در عرصه ي سياست دفاع مي نمايد، اما اين که اين حکم در عصر حاضر عراق، امکان و تحقق عملي دارد يا خير؟ امري ديگر است.
حال که وضع حاکم عراق، اجازه ي حکومت فقيه جامع الشرايط را نمي دهد و اقبال عامه ي مؤمنين نيز وجود ندارد از باب تزاحم احکام به قدر مقدور تمسک مي کند و اين را ما در رفتار آيت الله سيستاني مشاهده مي کنيم. در نتيجه از باب قدر مقدور و حکم ثانوي، نهي از منکر به اندازه ي ممکن و در نظر گرفتن شرايط زماني، دخالت علما را در عرصه ي سياست محدود مي کند و به مقدور سعي در وارد کردن قوانين اسلامي در قانون اساسي و عدم مخالفت آنها با قوانين اسلام و همچنين تلاش در عدم تضييع حقوق مردم دارد و در نتيجه، با توجه به شرطي که آيت الله سيستاني براي به کار بستن ولايت - مقبول بودن نزد عامه ي مؤمنين - مطرح مي نمايد، اين امکان نيز وجود دارد که با اقبال عامه ي مؤمنين؛ اعم از شيعه و سني و ديگر گروه هاي قومي و مذهبي موجود در ساختار سياسي و اجتماعي عراق، رويه ي ايشان در عمل نيز نسبت به امو حکومتي تغيير نمايد.
ولي با توجه به شرايط مکاني و زماني و هدفي که ائمه ي معصومين (ع) و ولي فقيه براي هدايت انسان ها و اجتماعات در نظر دارند، نقش آيت الله سيستاني را در عراق به عنوان «فقيه مرشد» يا «فقيه ناظر» مي بينيم. که اين نقش نظارتي و ارشادي را ما در طول چند سال بعد از سقوط نظام صدام حسين مشاهده مي نماييم. هر چند اين نقش ارشادي و نظارتي، مانع از اين نمي شود که ايشان، نقش سياسي هم داشته باشد؛ همان گونه که تاريخ مرجعيت، حاکي از نقش سياسي بسياري از مراجع در طول حيات حوزه ي علميه مي باشد که سابقاً به آن اشاره گرديد. امروز هم اين جنبه ي سياسي را در مرجعيت آيت الله سيستاني مشاهده مي نماييم که در ادامه نيز به آنها اشاره خواهد شد.
3. آيت الله سيستاني و اشغالگران
در پاسخ مي فرمايد: «حضور من در مجامع عمومي، نشاني از رضايت از اوضاع جاري کشور است؛ در صورتي که اين گونه نيست و من از حضور بيگانگان به شدت ناراضي هستم». (34) و اولين تصريحي که ايشان بعد از سقوط رژيم بعث و دخول نيروهاي اشغالگر به عراق داشتند اين بود که «ان العراق للعراقيين و ان الافضل لابناء العراق ان يتصدوا لادارة البلاد و ليس عليهم ان يفعلوا ذلک تحت اية سلطة الاجنبيه». کشور عراق بايد به دست ملت عراق و بهترين فرزندان عراق اداره شود. و غير عراقي، حق دخالت در سرنوشت عراق را ندارد و مردم عراق نبايد تحت سلطه ي اجنبي، فعاليت کنند.
آيت الله سيستاني در طول سال هايي که نيروهاي آمريکايي در عراق مستقر مي باشند، هيچ گوه ارتباطي با آنها برقرار نکرده است و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ي نيويورک تايمز که آيا موافق با ماندن نيروهاي اشغالگر در عراق است؟ و آيا هيچ گونه ارتباطي با نيروهاي آمريکايي در عراق دارد؟ در جواب هر دو مي گويد: «کلّا» (35) هرگز نه ارتباطي با آنها داشته و نه موافق ماندن آنان در عراق است و در طول مدت حاکميت پل برمر در عراق، آيت الله سيستاني، حاضر به ملاقات با وي نشد و حتي يک بار هم که برمر به قصد ديدار و مذاکره با ايشان، عازم نجف مي شود، او را به حضور نمي پذيرد. و يکبار که نماينده ي وي بي خبر تا پشت در خانه ي آيت الله سيستاني آمده و نامه اي آورده بود، اجازه ي حضور نمي يابد. (36) که پل برمر عدم ملاقات با آيت الله سيستاني را اين گونه توجيه مي کند که: «اين عمل در نزد مؤمنين، وجهه ي مناسبي ندارد». که در جواب ايشان آمده است. «عدم ملاقات با رؤساي نيروهاي ائتلاف از نظر آيت الله سيستاني، يک اصل به حساب آمده و اين به دليل اشغالگر بودن آنان مي باشد که اين ملاقات، باعث مشروعيت آنان مي شود، و اين براساس تأمين مصالح عاليه ي گروه هاي عراقي است». (37)
آيت الله سيستاني ضمن اعتقاد به خروج نيروهاي اشغالگر، وجود آنها را در صورت نياز، تحت اشراف سازمان ملل جايز مي داند. وي در پاسخ به سؤال روزنامه ي واشنگتن پست مبني بر اين که نظر شما در خصوص نيروهايي که در عراق براي حفظ امنيت و سلامت عمل مي کنند، چيست؟ در جواب مي فرمايند: «زماني که نياز به حضور ايشان باشد، عمل آنها بايد تحت اشراف سازمان ملل باشد نه نيروهاي اشغالگر». (38) و اين واقع نگري و روشن بيني آيت الله سيستاني را مي رساند که علي رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات عراق توسط مردم اين کشور در رابطه ي خود با آمريکا به گونه اي رفتار مي نمايند که از رويارويي مستقيم با آمريکا پرهيز مي نمايد. البته به نظر مي رسد که
همکاري و انعطاف پذيري آيت الله سيستاني و گروه هاي شيعي در برابر آمريکايي ها ناشي از شرايط دوران گذار و در جهت تثبيت جايگاه شيعيان و قوانين اسلامي در ساختار سياسي جديد مي باشد و با گذشت زمان، مواضع متفاوتي شاهد خواهيم بود.
و اين مسئله، روشن است که احقاق حقوق شيعيان و برپايي قوانين اسلامي در ساختار سياسي جديد با رفتار مسالمت آميز و انتقال فوري قدرت است که ميسر مي گردد.
4. آيت الله سيستاني و انتخابات
دولت آمريکا براي مقابله با اين مشکل به علاوه ي بي ثباتي موجود، به سمت انتقال سريع قدرت به يک دولت غير منتخب عراقي تغيير جهت داد؛ هر چند که قبلاً مخالف اين برنامه بود که اين دولت، قانون اوليه - قانون اساسي موقت - تدوين نمايد. که شوراي حکومتي عراق، پيشرفتي نيز در اين زمينه قانون اوليه به نام قانون اجرايي موقت (TAL) حاصل کرد، اما بخش هايي از آن مورد مخالفت طرفداران آيت الله سيستاني قرار گرفت.
آيت الله سيستاني با پي گيري تقاضاي خود مبني بر اين که دولت موقت از طريق انتخابات ملي بايد برگزار شود نه جلسات احزاب ملّي، برنامه هاي حکومت ائتلاف را با اختلال بيشتري مواجه نمود. حکومت موقت ائتلاف معتقد بود که در زمان فعلي، امکان برگزاري انتخابات آزاد و بي طرف به دلايل امنيتي وجود ندارد. و براي حل اين مشکل، شوراي حکومتي عراق از سازمان ملل خواست تا در مسئله ي انتخابات حکميت کند که در همين راستا، اخضر ابراهيمي به عنوان نماينده ي سازمان ملل به عراق آمد. اما به اين نتيجه رسيدند که در شرايط موجود، امکان برگزاري انتخابات وجود ندارد، اما بهتر است که براي انتخاب دولت موقت، گزينه اي ديگر را غير از جلسات حزبي جست و جو کرد.
آيت الله سيستاني رسماً با اين امر مخالفت کرد و جواب و سؤال خبرنگار CNN که پرسيده بود، نظر شما در مورد برگزاري انتخابات براي تشکيل مجلس وطني و انتخاب دولت موقت چيست؟ و اگر امکان برگزاري انتخابات نباشد، جاي گزيني براي آن چه مي باشد؟ در جواب مي فرمايد: اين گونه برنامه ها براي تعيين دولت موقت، اعتباري ندارد و اين مطابق مصالح عاليه گروه هاي عراقي نمي باشد».(39) و در جاي ديگر مي فرمايد که «تنها اين نمايندگان مردم عراق مي باشند که بايد تدوين قانون اساسي را برعهده بگيرند و مجلس حکم براي اين کار، صلاحيت و مشروعيت ندارد».(40) و در پاسخ به استفتاي جمعي از مؤمنين حول تشکيل مجلس دستوري براي تدوين قانون اساسي مي گويند. «ان تلک السلطات لاتتمتع بايه صلاحيه في تعيين اعضاء مجلس کتابه الدستور...» اين گونه برنامه ها هيچ صلاحيتي در تدوين قانون اساسي ندارد و اين که چه تعهدي است که اينها بتوانند يک قانوني وضع کنند که مطابق مصالح عاليه مردم عراق و منبعث از هويت ملي و دين اسلامي و ارزش هاي اجتماعي مردم باشد، و اين طرح از اساس، غير قابل قبول مي باشد و تنها راه چاره، اجراي انتخابات عمومي براي تعيين مجلسي است که منبعث از رأي مردم باشد تا قانون اساسي را تدوين کند».(41)
از اين رو، آيت الله سيستاني براي تأمين منافع مردم عراق، انتخابات را بهترين گزينه و راهکاري مي دانست که ملت عراق به وسيله آن بتواند حکومتي را تشکيل دهد که حافظ منافع و مصالح باشد؛ چرا که در کشوري مانند عراق که ترکيب قومي، طايفه اي و مذهبي گوناگوني دارد، نمي توان به هيچ طريقي، جز مراجعه به صندوق هاي رأي، سهم همه طوايف، اقوام و مذاهب را به نحو عادلانه و برابر مشخص نمود. و با اصرار و پافشاري آيت الله سيستاني بود – هرچند که آمريکايي ها در ابتدا به اين امر راضي نبودند- که منجر به انتخابات گرديد. ايشان در پاسخ به سؤال روزنامه لس آنجلس تايمز، که آيا امکان هيچ راهي جز انتخابات وجود دارد؟ مي فرمايد «هيچ راه جاي گزيني براي انتخابا وجود ندارد و تنها راه، انتخابا مي باشد».(42) و اين اصرار آيت الله سيستاني، باور عميق به نقش مردم در تعيين سرنوشت کشورشان را مي رساند و دولت هاي آمريکا و انگليس هم چاره اي جز پذيرش نداشتند؛ چون که ايشان با قدرت بسيار زيادي که در بين مردم عراق دارد از راه هايي وارد شد که شعار خود اشغالگران بود، يعني از موضع دموکراسي و حقوق بشر. و همين خصيصه ايشان هم قانع کننده افکار عمومي جهان و هم باعث خلع سلاح ائتلاف نظامي عراق گرديد. از همين روست که هم انگيزش ملي در عراق ايجاد نموده و هم
احترام بين المللي را براي ايشان به عنوان يک رهبر سياسي با پشتوانه ي عظيم مردمي به ارمغان آورده است. و تأکيد ايشان بر نظام سياسي مردم سالار مبتني بر انتخابات آزاد است که ضامن وحدت ملي استقلال و تماميت ارضي است. و در نتيجه، مي توان گفت که هيچ گونه تعارضي بين دموکراسي و رفتار مرجعيت شيعه ديده نمي شود و مهم ترين دليل اين عدم تعارض، دعوت آيت الله سيستاني و مراجع ديگر عراق به انتخابات و احترام به رأي اکثريت مي باشد.
5. آيت الله سيستاني و وحدت
وي گفت و گو را بهترين راه حل براي حل اختلافات بين اهل سنت و شيعه در عراق مي داند. در پاسخ به سؤالي درباره ي شيعه و سني، جواب مي دهد: «ارتباط با برادران اهل سنت پابرجاست؛ چه از طريق ديدارهاي مستقيم يا غيرمستقيم، و ديدگاه هاي ما در بيشتر مسائل اصلي، تطابق دارد و يا به هم نزديک است و گفت و گو بهترين راه حل براي حل اختلافات احتمالي مي باشد». (45)
ايشان در آستانه ي نشست مجمع ملي عراق، خواستار مشترک و حضور اهل سنت در تدوين قانون اساسي و دولت آينده ي اين کشور شد و اضافه کرد که عراق، متعلق به همه ي عراقي هاست و به همين سبب، گروه هاي پيروز در انتخابات مجمع ملي، بايستي فرصت حضور ساير گروه ها را در دولت بدهند، و به خواست همه ي عراقي ها توجه کنند. نبايستي جفايي عليه گروه يا شخصي صورت گيرد و رسيدگي به خواست عراقي ها و توجه به همه ي قوميت ها و پيروان همه ي اديان از جمله اقليت ها بايستي مورد توجه قرار گيرد و جفا و تجاوز
به حقوق ديگران به هيچ وجه قابل قبول نيست. (46)
اين در حالي بود که پس از برگزاري انتخابات در عراق، برخي گروه ها درصدد ايجاد شکاف ميان اعضاي ائتلاف يکپارچه بودند. ايشان براي حفظ وحدت، تدبير و هوشياري هاي بسياري صورت داده که از جمله ي آنها فتوايي بود که در مورد اعضاي سابق حزب بعث صادر نمود. وي قتل اعضاي سابق متهم به عضويت در حزب بعث منحل شده ي عراق با افرادي را که با دستگاه هاي رژيم سابق اين کشور همکاري داشته اند تا زمان تشکيل دادگاه هاي قانوني در عراق را مجاز ندانست. (47)
از جمله اقدامات ديگر وي در حفظ وحدت، زماني بود که با اوج گيري اختلافات به حرم امامين عسکريين (ع) حمله و بارگاه ايشان ويران گرديد. آيت الله سيستاني به رغم همه ي فشارها همچنان روي اصول تفاهم و ايجاد عراقي واحد و مستقل تأکيد داشتند و خواستار آرامش شد و درخواست کرد که اقدامي تلافي جويانه عليه اهل تسنن صورت نگيرد. هوشياري، آن گاه مشخص مي گردد که يکي از مفتي هاي سعودي بر ضرورت تخريب اين اماکن مقدس، فتوايي منتشر کرده بود. و آيت الله سيستاني در خصوص رابطه ي شيعه و سني، بارها بر اين نکته تأکيد کرده است که مي بايست اتحاد عراق حفظ شده و سني و شيعه در پي حفظ وحدت ملي کشورشان و پاسداري از اصول ثابت ديني و ملي خود باشند.
6. جامع نگري و جهان شمولي آيت الله سيستاني
يکي ديگر از انديشه هاي آيت الله سيستاني، جامع نگري و ديد جهان شمول ايشان مي باشد که نه تنها دغدغه ي مسائل عراق را دارد، بلکه دغدغه اش، حل مسائل جهان اسلام و ديگر مسلمانان نيز مي باشد. شاهد اين مدعا بيانيه ها و مواضع ايشان نسبت به مسلمانان کشورهاي مختلف مي باشد.
ايشان با استفاده از تجربه ي فلسطين به مسلمانان عراق گوشزد مي نمايد که هرگونه بيع و فروش مراکز تجاري و زمين ها به يهودي ها جايز نمي باشد. (48) و بيانيه هايي در محکوميت احداث ديوار حائل بين فلسطيني ها، ترور شيخ احمد ياسين و حمايت از مسلمانان فلسطين صادر نموده است. (49)
ايشان از مسائل ديگر کشورهاي مسلمان جهان نيز حمايت مي کند و در حمايت از مردم لبنان و در محکوميت دشمني هاي اسرائيل و همچنين در محکوميت کشتار قانا
بيانيه هايي صادر نمودند. (50)
وي دغدغه ي مسائل مسلمانان ايران را نيز دارد؛ چون هنوز خود را يک ايراني مي داند؛ چون که بعد از حدود شصت سال اقامت در عراق، هنگام سفر به لندن براي مداوا با گذرنامه ي ايراني مسافرت نمود.
ايشان در ديدار مديرعامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و همراهان تأکيد داشت ايران، کشوري شيعه است که براي آن قبل و بعد از انقلاب، خون هاي زيادي داده شده است. ايران کشوري است که در گذشته، سال ها تحت دخالت و سيطره ي کشورهاي بيگانه قرار داشته و دچار تشويش بوده است. وي مي افزايد نکند يک وقت به سوي اجنبي و خارج، کسي چشم داشته باشد يا متوسل شود. اگر آنچه در عراق اتفاق افتاد در جاهاي ديگر اتفاق بيافتد بيرون آمدن از آن ممکن نيست. وي تأکيد مي کند که من پنج سال است از در خانه بيرون نرفته ام. اگر ايران خوب باشد قلبم شادمان است، اما باور کنيد اگر خبر بدي از ايران به من برسد، قلبم جريحه دار مي شود و براي من سختي يک خبر بد از ايران، دردناک تر از اين چند سالي است که از خانه بيرون نرفته ام...». (51)
ديگر دليل بر جهان نگري وي خدمات اجتماعي و فرهنگي ايشان در کشورهاي مختلف مي باشد.
- حال بعد از بررسي و بيان انديشه ها و مواضع آيت الله سيستاني، در رابطه با مرجعيت شيعي و در تعامل آيت الله سيستاني (کارگزار) با ساختار سياسي - اجتماعي عراق، به چند اصل اساسي مي رسيم که مي توان آنها را عناصر و الگوهاي رفتاري مرجعيت توصيف کرد، که در ذيل مي آيد:
ب: عناصر و الگوهاي رفتاري مرجعيت
1. عدم حس ناسيوناليستي در مرجعيت
امروزه نيز در عراق، شاهد مرجعيت عالي چهار مرجع مي باشيم که تنها يکي از آنها
عرب است و آن آيت الله محمد سعيد حکيم مي باشد. آيت الله سيستاني، ايراني الاصل، آيت الله محمد اسحاق فياض، افغاني الاصل، و آيت الله بشير نجفي، پاکستاني الاصل مي باشند. و امروزه با اين که آيت الله سيستاني، ايراني مي باشد، ولي مقلدان زيادي در سراسر جهان اسلام دارد؛ هر چند فکر ايجاد مرجع تقليد عربي توسط صدام پي گيري شد، اما به گفته ي آيت الله سيستاني به نتيجه اي نرسيد.
2. فراملي، فرازماني و فرامکاني بودن مرجعيت
امروز نيز به رغم ايراني بودن آيت الله سيستاني، وي نه تنها در بين مردم عراق، ايران (عرب، عجم) بلکه در بسياري از کشورهاي اسلامي، مقلدان زيادي دارد و ايشان در مسائل سياسي حاکم بر جهان اسلام، بدون مقيد بودن بر مکان يا زمان و مليت خاص، بيانيه هايي در حمايت از مسلمانان صادر مي کند. و اين ها حاکي از فراملي، فرازماني و فرامکاني بودن مرجعيت در اين عصر مي باشد.
3. عدم سازش مرجعيت با دولت هاي غير مذهبي
اين است که در ادوار مختلف، برخي از روحانيون و مراجع به درجات مختلف با دولت هاي وقت همکاري نموده اند برخي با کج انديشي از اين همکاري رهبران شيعي، تفسير نادرستي ارائه مي دهند و امثال محققي کرکي، علامه مجلسي، شيخ بهائي و ... را در عصر صفوي به عالمان درباري لقب مي دهند. در صورتي که با درک صحيح از واقعيت ها و شناخت از تزوير بدانديشان در مي يابيم که رهبران مذهبي در ادوار مختلف با احساسات مذهبي و با سلاح تقيه، سعي در زنده نگه داشتن مصالح عاليه ي اسلام داشته اند. امام خميني (ره) ضمن محکوم کردن عياشي هاي صفويان، فعاليت هاي سياسي عالمان عصر صفوي را از اخلاص و رسالت تربيتي آنان مي داند و مي فرمايد:
«موقعيت حکومتي مرحوم کرکي، شيخ بهايي و علامه مجلسي، معلول گرايش آنان به دربار و زندگي شاهانه نبود، بلکه آنان با گذشت و قبول اتهام ها و براي مصالح عاليه ي اسلام، وارد دستگاه صفوي شدند». (52)
ب هر حال، امروز در عراق، آيت الله سيستاني با سياست صبر و سکوت در دوران رژيم بعث و موضع گيري در قبال نيروهاي اشغالگر، همان اعتقاد عدم سازش دولت هاي غير مذهبي که برخاسته از آموزه هاي شيعي است را دنبال مي نمايد؛ که ضمن اعتقاد به خروج نيروهاي اشغالگر از رويارويي مستقيم با آنان پرهيز مي نمايد و در راستاي تثبيت قوانين اسلامي و جايگاه شيعيان و ثبات در عراق که ناشي از شرايط دوران گذار مي باشد، در عمل، انعطاف پذيري لازم را داراست.
4. خرد تدبير و هوش مندي مرجعيت
نقش رهبري و مرجعيت در طول حيات سياسي عراق چه در زمان حضور انگلستان بعد از فروپاشي دولت عثماني و چه در زمان کنوني که ايالات متحده و همراهان، اين کشور را اشغال نموده اند، همواره با اهميت و تعيين کننده بوده است. علماي مذهبي در اوايل سده ي بيستم که عراق، تحت اشغال نيروهاي انگليسي درآمده بود در يک جنبشي سياسي - ملي درگير شد که هدف آن نجات اسلام و مسلمانان از مسيرهاي انحرافي استعمارگران بود.
در اين ميان، نجف اشرف، محل مشورت و رايزني زعماي انديشمند مذهبي بوده است. و در همين راستا بود که ميرزا محمد تقي شيرازي - ميرزاي دوم - در انقلاب 1920م - ثورة العشرين - رهبري اين قيام را برعهده داشت. امروز نيز نقش رهبري و مرجعيت در تحولات عراق، بسيار با اهميت مي باشد.
آيت الله سيستاني با تکيه بر تدبير و هوش مندي لازم توانسته است در طي بيش از چهار سال گذشته، ترفندها، سناريوهاي ي پيچيده ي اشغالگران و مخالفان آموزه هاي سياسي تشيع را خنثي نمايد. درايت ايشان است که توانسته با امکانات محدود، جريان هاي قدرت مند مخالف را از حرکت باز دارد. اين تدبير و خرد را در رابطه با برقراري حکومت مردمي در عراق، برگزاري انتخابات، بحران نجف و ... مشاهده مي نماييم.
5. قدرت مرجعيت بعد از علني شدن و سياست صبر و سکوت قبل از سقوط صدام حسين
6. تأکيد بر پيشرفت روند سياسي از طريق شيوه هاي دموکراتيک
زمينه هاي مختلف، باعث دست يابي گروه هاي شيعيان به موقعيت هاي برتري شده است.
رهبران گروه هاي سياسي شيعي با وجود شرايط سياسي و امنيتي نامساعد و اظهارات بسياري از رهبران گروه هاي داخلي و بازيگران خارجي، مبني بر به تعويق انداختن انتخابات سراسري، بر لزوم برگزاري انتخابات مستقيم و احترام به نتايج آن پافشاري نمودند و اعلام کردند که در صورت عدم توسل به قواعد و شيوه هاي دموکراتيک براي تشکيل حکومت، شيعيان از مشارکت در روند سياسي خودداري نموده و با شرايط و ساختارهاي نوين مخالفت خواهند کرد. (53)
در مجموع، مراجع شيعه در عراق، با وجود اين که گروه هاي ديگر عراقي از جمله اعراب سني به شيوه هاي متفاوت از جمله روش هاي خشونت آميز متوسل مي شدند، بيشترين تأکيد را بر توسل به شيوه ها و سياست هاي دموکراتيک داشته و از شيوه هاي غير مسالمت آميز استفاده نمي کنند. در نتيجه، اين اصل، يکي از الگوهاي رفتاري مراجع و رهبران شيعي در دوره ي جديد عراق به شمار مي رود.
نتيجه گيري
مراجع در تعامل با تنوع قومي و مذهبي ساختار داخلي بدون مطرح کردن بحث شيعه يا سني، مسئله ي اساسي براي امنيت در عراق و خروج نيروهاي اشغالگر را حفظ وحدت و گفت و گو در ميان تمام گروه هاي عراقي مي دانند که اوج اين وسعت ديد را در تهاجم به حرم امامين عسکريين (ع) توسط افراطيون سنّي مي بينيم که با وجود ضرورت تخريب اين اماکن مقدسه از سوي برخي افراطيون سني و فتواي به اين مسئله، ايشان، خواستار آرامش و عدم اقدام تلافي جويانه در راستاي حفظ وحدت گرديدند.
ايشان به رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات کشور توسط خود مردم با روشن بيني و واقع نگري که داشته اند از مواجهه ي مستقيم با اشغالگران پرهيز داشته و با انعطاف خاصي با آنان برخورد نموده اند. و اين همان تعامل با ساختار است که خود را در چنين وضعيتي نمايان مي کند. هر چند اين نوع برخورد را بايد براساس شرايط زمانه و دوران گذرا توجيه نمود که با تغيير شرايط رفتار وي نيز متفاوت خواهد گرديد. اين که مرجعي در برهه اي از زمان در صف اول گروه هاي جهادي به مقابله با اشغالگران بر مي خيزد و ديگري اين گونه انعطاف نشان مي دهد را بايد براساس عنصر زمان و مکان و برخوردهاي تاکتيکي که در راستاي منافع مردم صورت مي گيرد، بيان نمود که اين، گوياي پتانسيل و پويايي بالاي فقه شيعه مي باشد؛ بدون اين که در مواضع استراتژيک و اصيل ديني خود، تغييري ايجاد کند.
پي‌نوشت‌ها:
* حجة الاسلام قاسمي دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
1. حامد الخفّاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسالة العراقيه، دارالمورخ العربي، بيروت و لبنان: 1427 هـ 2007 م، ص 94.
2. جهت اطلاع بيشتر رجوع کنيد به:
- آيت الله محمد اسحاق فياض، الانموذج في منهج الحکومه الاسلاميه، القائمة علي اساس الحاکمية الله تعالي، 1426.
3. مصاحبه با آيت الله محمد اسحاق فياض، نگاهي به علم اصول در حوزه ي نجف در: فصلنامه ي اطلاع رساني پژوهش و حوزه ويژه ي حوزه ي علميه ي نجف، سال چهارم، شماره ي چهارم، زمستان 1382، ص 91-81.
4. خبرگزاري آفتاب، مراجع شيعه: اسلام بايد منبع قانون اساسي عراق باشد. مرجع: خبرگزاري فرانسه 19 بهمن 1383.
(http: www.aftabnews.Ir/vsnd. Oloo tmcyzy2hfayto.62.html).
5. روزنامه ي ايران، شماره ي 2576، سه شنبه 18 شهريور 1382، صفحه ي بي الملل.
6. (www.Shianews.Htm) تاريخ 3 دي 1386، کد 86090710.
7. کلمة مکتب سماحه آيت الله العظمي المرجع الديني الکبير الشيخ بشير حسين نجفي (دام ظله) بمناسبته المؤتر الدول توحيد الصف العراقي، العدد، 484، التاريخ: 15 ذي قعده 1428 هـ/ 2007/11/26.
8. (www.Hawzeh.Net/hawzeh/Default,aspx) چهارشنبه 26 دي 1386 / 7 محرم 1429- تاريخ خبر، 1385/12/13.
9. (www.Rasanews.Com) تاريخ خبر: 1385/4/10.
10. (www.Iraqcenter.Net) 2003/7/26.
11. (www.Alhakeem.Com).
12. (www.Tebyan.net) سه شنبه 2 بهمن 1386 / تاريخ خبر1385/12/13.
13. (www.Aftabnews.ir) سه شنبه 10 آبان 1384.
14. بررسي وضع شيعيان عراق و نگاه آنها به آمريکايي، ترجمه ي اردلان متين، باشگاه انديشه به نقل از روزنامه ي همشهري، از نيويورک تايمز، تاريخ خبر: 1382/8/7.
15. حجت الاسلام و المسلمين سيد علي اکبر حائري، حوزه ي نجف تلاشها و مظلوميت ها، در: فصلنامه ي پژوهش و حوزه، سال چهارم شماره ي چهارم، زمستان، 1382، ص 78.
16. عليرضا شاکر، گزارشي از ديدار و گفت و گو با آيت الله سيد کاظم حائري، مکتب صدريون و نظريه ي جهادي يک مرجع، مندرج در اخبار ايران، ايران شماره ي 2540 دوشنبه 13 مرداد 1382.
17. همان.
18. ضرورتهاي امروز، سخنان آيت الله العظمي سيد کاظم حائري، در: عراق سقوط استبداد، ظهور استعمار؟ گفت و گوهاي پيرامون حوزه ي علميه ي عراق، فرصتها و تهديدها و ...، مرکز جهاني علوم اسلامي قم، ص 12-11.
19. جهت اطلاع بيشتر رجوع کنيد به: سيد کاظم حائري، بنيان حکومت در اسلام، ترجمه ي حسن طارمي راد، نشر کنگره، تهران: آذر 1378، ص 198-127.
20. همان، ص 130-127.
21. همان، ص 136-132.
22. همان، ص 148-136.
23. حامد الخفاف، پيشين، ص 18.
24. همان، ص 28.
25. همان.
26. همان، ص 12.
27. همان، ص 16-15.
28. همان، ص 93.
29. همان، ص 43.
30. www.Sistani.org
31. همان.
32. همان.
33. همان.
34. عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، آيت الله العظمي حاج سيد علي سيستاني، سيره ي عملي و عمل و آثار و برکات او، قم: دفتر نشر نويد اسلام، 1382، ص 75.
35. حامد الخفاف، پيشين، ص 17.
36. همان، ص 422 .
37. همان، ص 421.
38. حامد الخفاف، پيشين، ص 75.
39. همان، ص 82.
40. همان، ص 49.
41. همان، ص 32-31.
42. همان، ص 36.
43. همان، ص 18.
44. همان، ص 26.
45. همان، ص 52.
46. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، 11اسفند 1382.
www.Sistani.Org.
47. حامد الخفاف، پيشين، ص 12-11.
48. همان، ص 33.
49. ر.ک: همان، ص 257-254.
50. همان، ص 264-263.
51. آيت الله سيستاني و آينده ي عراق، نشريه ي رسالت، 84/8/10، شماره هاي بازيابي 1501.
52. ر.ک: امام خميني، صحيفه ي نور، ج 8، ص 28.
53. علي اکبر اسدي، تحليل رفتاري گروه هاي شيعي عراق در دوره ي جديد در: مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي تحولات عراق و چشم انداز امنيت منطقه اي، پژوهشکده ي مطالعات استراتژيک گروه پژوهشهاي سياست خارجي.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}